نائب الرئيس السوداني: سنتخذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين في الأحداث التي شهدتها البلاد

أكد نائب الرئيس السوداني آدم يوسف، رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن المتورطين في أحداث "التخريب والتدمير المؤسفة للمرافق العامة وممتلكات المواطنين"، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية الصارمة تجاههم. وقال آدم، إن الأجهزة الأمنية ضبطت "متهمين في جرائم قتل المحتجين ومنسوبي الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أنه تم القبض على قطاع واسع من "المخربين"، وأن لدى الأجهزة الأمنية معلومات بشأن مخربين يتم ملاحقتهم. وأشار إلى أنه سيتم القبض على الذين لم تصل إليهم الأجهزة وسيقدمون لمحاكمات عادلة، وقال "إن الإجراءات الاقتصادية تقابل دائما بمظاهرات مناهضة ، وهذا أمر طبيعي"، وأضاف أن القطاع السياسي بحزب المؤتمر رفض مسلك التخريب، وطالب بمحاسبة المتسببين سواء كانوا أحزابا أو أفراد، وشكك في براءة الأحزاب من الأفعال، وقال "الأحزاب تبرأت من الأفعال لشناعتها، والبراءة الحقيقية عندما يقدم المتهمون للمحاكمة" ، لافتا إلى أن الوقت "لم يحن بعد لنبرئ أو ندين أحدا". وأشار نائب الرئيس السوداني، إلى استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد، وأنه يتم دراسة تداعيات ممارسات التخريب التي تمت اليومين الماضيين في بعض المؤسسات العامة والخاصة، مؤكدا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية للحيلولة دون وقوعها مستقبلا. وأوضح أن قرار رفع الدعم توصلت له وتوافقت عليه كل الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة، وأكدت صحة وضرورة اتخاذ الإجراءات، وقال "نطمئن الشعب السوداني بأن الإجراءات فيها خير وعافية للاقتصاد حال تم تطبيقها حزمة واحدة، وما نعانيه الآن سيزول بعد فترة".