معايير لاختيار ممثلي المال العام في مجالس إدارات الشركات والهيئات قريبا

أوشكت اللجنة القانونية التي شكلها الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، لوضع معايير اختيار ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة والاستثمارية، على الانتهاء من أعمالها. وأكد مصدر مسؤول بالشؤون القانونية في الوزارة أن اللجنة تعمل في ضوء معايير تهدف لإرساء مبادىء العدالة والشفافية عند الاختيار، وعدم إساءة استخدام السلطة، والتوافق مع القواعد القانونية المقررة لتمثيل المال العام. وأوضح المصدر أن القانون 85 لسنة 1983 لا يمنع تعدد جهات التمثيل باعتبار أن المكافآت التي يحصل عليها ممثلو المال العام في مجالس الإدارات تؤول إلى الخزانة العامة، ثم يقرر الوزير المختص ما يتم صرفه لأي من هؤلاء الممثلين من مكافات طبقا لما قاموا به من جهود، مع وضع حد أقصى لذلك، وهو ما يتم بالفعل الالتزام به. وقال المصدر إن وزارة المالية أقرت نظاما خاص للإفصاح والشفافية في القيام بالمسؤوليات المختلفة، كما أنها ستطلق قريبا على بوابتها الإلكترونية بعد تطويرها نافذة للشفافية وتلقي الشكاوى وتقوم الوزارة حاليا بالتجهيز لإطلاق شبكة "إنترانت" قوية تسمح بأوسع تداول ممكن للمعلومات بين كافة العاملين بالوزارة.