محافظ السويس: الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد المديونيات
جلسة الجهاز التنفيذى
أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، أنه غير مسموح خلال شهر واحد بوجود أي متأخرات مالية مستحقة للأحياء أو المشروعات أو أي إدارة من إدارات المحافظة، مؤكدًا سداد 50% من المبالغ المتأخرة ومستحقات الدولة.
وطالب المحافظ السكرتير العام خلال جلسة الجهاز التنفيذي، بعقد مؤتمر مع الجهات المعنية لوضع خطة لتحصيل أموال الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون في المال العام.
وطلب المحافظ من المستشار القضائي لمحافظة السويس إعداد تقرير عن الأبراج السكنية التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المستحقة عليهم وتطبيق الحجز الإداري عليها.
وقرر حامد تحويل جميع المتقاعسين في تحصيل أموال الدولة في المزادات العلنية السابقة خلال الفترة من 1993 وحتى 2012 إلى النيابة العامة، مشيرًا إلى انه تم إصدار 120 قرار منذ يوليو وأكتوبر 2017 لسحب 146 قطعة أرض، وتحصيل 90 مليون جنيه خلال الفترة الأخيرة من المديونات السابقة.