"الوطن" تنشر مواد الإدارة المحلية بالدستور: لأعضاء المجالس الحق في تقديم طلبات إحاطة ضد المحافظ

انتهت لجنة نظام الحكم، المنبثقة من لجنة "الجمسين" لتعديل الدستور، من مناقشة مواد الإدارة المحلية. أقرت اللجنة لأول مرة، حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية في تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات ضد المحافظ، وذلك بعد موافقة البرلمان. وهو الاقتراح الذي تقدم به أحمد عيد عضو اللجنة. كما وافقت اللجنة، على وضع نص خاص يتضمن تخصيص كوتا للمرأة والشباب في انتخابات المجالس الشعبية المحلية. وهو الاقتراح المقدم من كل من نهاد أبوالقمصان والسفيرة ميرفت التلاوي وأحمد عيد. فيما أبقت اللجنة، على نص المادة "152" كما هو وارد في مشروع الدستور، والخاص بتنظيم القانون طرق اختيار المحافظين وروساء الوحدات المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم. وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إنه من الصعب في الوقت الراهن إجراء انتخابات على منصب المحافظ.