الغرفة التجارية بأسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة "التعديلات الدستورية
الغرفة التجارية بأسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة "التعديلات الدستورية
أقيم بمقر الغرفة التجارية الجديد بأسيوط، اليوم، حلقة نقاشية حول التعديلات الدستورية المعروضة على لجنة الخمسين، بحضور عبدالرحمن الشحات أمين عام نقابة المحامين بالمحافظة، وعاطف يوسف أمين عام الغرفة التجارية، ورميح عبدالحسيب أمين الصندوق الاجتماعي، وعدد من ممثلي التجار ونادي القضاة والجمعيات الأهلية وكلية الحقوق بجامعة أسيوط والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
قال عبد الرحمن الشحات أمين عام نقابة المحامين بأسيوط، إن الاتفاق أو الاختلاف حول المواد والتعديلات الدستورية شيء هام، ولكن الأهم هو الخروج بنتائج ومقترحات ذات فائدة لرفعها للجنة الخمسين، مؤكدا ضرورة التوصل لتعديلات دستورية مُقننه دون الانسياق وراء مطالب إلغاء دستور 2012 بل إدخال التعديلات اللازمة عليه حتى لا نعود لنقطة الصفر من جديد، وأن خارطة الطريق توصلت لتعديل الدستور، والمواد محل الخلاف.
فيما أثارت المادة الرابعة الخاصة بشيخ الأزهر الشريف تساؤلات الحضور، وطالبوا بإلغاء عبارة "غير قابل للعزل"، وهو ما يرسخ فكرة التوريث، وقدم الحضور اقتراحا حول اختيار شيخ الأزهر لمدة أربع سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط، مع ضرورة وجود آلية للحفاظ على مهام عمله، وأن هيئة كبار العلماء هيئة مستقلة ولها الحق في عزل شيخ الأزهر إذا ما خالف مهام صلاحيات موقعة.
وطرح هاني حلمي عزيز رئيس شعبه المجوهرات بالغرفة التجارية، تساؤل حول أن دستور 2012 مطعون عليه بالبطلان أمام المحكمة الدستورية، فماذا لو تم قبول الطعن والحكم ببطلانه؟، وما لذلك الحكم في حالة صدوره من كوارث تعود بنا لنقطة الصفر من جديد، وهل سيكون لرئيس الجمهورية في حالة بطلانه إصدار إعلان دستوري جديد.
وردا عليه، قال عبدالرحمن الشحات أمين نقابة المحامين بأسيوط، إن الشعب وحده هو مصدر السلطات، وهو صاحب الحق الوحيد في إلغاء أو إعلان الدستور ويظهر ذلك في ديباجة التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن الثورات تُسقط الدساتير؛ حيث إن ثورة 25 يناير أسقطت دستور 1971، وثورة 30 يونيو أسقطت دستور 2012، ولا مانع في الاستعانة ببعض المواد من الدساتير القديمة، بإضافة نص أو قيمة مجتمعية.
واختتمت الحلقة النقاشية بإجماع الحضور على تأييد النظام الفردي للانتخابات، لأنه النظام الأنسب للفترة الجارية، وأن نظام القائمة له تأثير سلبي باختيار أشخاص وأعضاء غير معروفين لدى الشعب ولا تعبر عنا، وأن القائمة يتدخل فيها العامل المادي بشكل أكبر.
