البرلمان السوداني: سندرس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة وربما نقللها أو نوقفها

أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالبرلمان السوداني محمد الحسن الأمين، إن البرلمان سيدرس الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، بعد أن تأكد أنها السبب وراء الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلاده. وأضاف الأمين، لصحيفة "الرأي العام" السودانية، أن الإجراءات سارية، حتى يأتي بها وزير المالية إلى البرلمان لمناقشتها أو اتخاذ قرار بشأنها، موضحا أن البرلمان سيقدر ما إذا كانت ستستمر أو تقل أو توقف، وسيعرضها للدراسة، لتحديد مدى تحمل الشعب السوداني لها. وعبر الأمين، عن رضاء البرلمان للإجراءات التي تمت من قبل الأجهزة الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة، مع التوصية بعدم إزهاق الأرواح، مشيرا إلى أنه نقل طلب البرلمان بإجراء محاكمات جنائية واضحة في مواجهة المدانين. وأضاف، أن الجبهة الثورية، وبعض الحركات المسلحة ومعتادي الإجرام، انتهزوا فرصة احتجاجات المواطنين على رفع الدعم للعمل التخريبي، بدعم من محطات خارجية لإحداث ربيع عربي بالسودان، وكشف عن استخراج أعيرة رصاص من بعض القتلى غير موجودة لدى القوات السودانية، ما يعني إدخال جهات لأسلحة من مناطق التمرد.