مقرر لجنة نظام الحكم: مقترح بتعيين وزير الدفاع بعد أخذ رأي "الأعلى للقوات المسلحة" وليس موافقته

كشفت مصادر مطلعة أن لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين بتعديل الدستور، لم تحسم حتى الآن الجدل الدائر بشأن محاكمة المدنيين عسكريًا. وأضافت المصادر، أن اللجنة المصغرة، برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، والتي من المفترض أن تنهي أعمالها غدًا، لم تصل إلى شيء بشأن المواد المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور. ومن جانبه، قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم، إن هناك مقترحات تدرسها اللجنة بشأن المادة المتعلقة بتعيين وزير الدفاع بقرار رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس موافقته كما جاء في مسودة الخبراء، لافتًا إلى أن هناك رؤى عدة بشأن المادة 174 المتعلقة بمحاكمة العسكريين مدنيًا، وأن الاتجاه هو أن يتم تركها للقانون ينظمها وليس الدستور. ولفت الشوبكي، إلى أن المادة المتعلقة بتصويت الجيش والشرطة في الانتخابات مرفوضة، خاصة وأن المرحلة الحالية ليست بحاجة إلى الاصطدام بأمور مثل هذه.