"المأذونين" تتقدم بطلب لـ"الخمسين" للانضمام إلى مشيخة الأزهر مساواة بـ"موثق" المطرانية

تقدمت نقابة المأذونين بمذكرة رسمية للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور، تطالب فيهما بوضع مادة في الدستور تنص على انضمام المأذونين إلى مشيخة الأزهر ونقل تبعيتهم من وزارة العدل إلى المشيخة مساواة بالموثق المسيحي الذي يقوم بتوثيق عقود قران الأقباط؛ حيث نص القانون والدستور على تبعيته للمطرانية. وقال الدكتور إسلام عامر نقيب المأذونين، لـ"الوطن"، إنه تقدم أمس الأول بهذا الطلب بناء على قرار الجمعية العمومية للمأذونين التي تضم 7 آلاف و500 مأذون شرعي، مشيرا إلى أن المذكرة تتضمن إلغاء القرار الملكي الذي صدر برقم 134 لعام 1915 بتبعية المأذون الشرعي لوزارة العدل وهي التي تقوم بتعيين المأذونين وفقا لشروط تضعها الوزارة. وأكد عامر أن تبعية المأذونين الشرعيين إلى وزارة العدل يخالف قانون العمل الدولي الذي يقضي بحصول العاملين بالدولة على أجر شهري ثابت، وهو ما لا يتوافر في القرار الصادرعام 1915، والذي يقضي بعمل المأذون دون الحصول على أجر من وزارة العدل. وأضاف أن الحكومات السابقة تجاهلت مطالب المأذونين والتي سقطت من حساباتهم رغم أنهم يساهمون في زيادة الدخل القومي للبلاد من حصيلة رسوم عقود الزواج والطلاق والتصادق؛ حيث تتراوح هذه الحصيلة سنويا ما بين 2 إلى 3 مليار جنيه تدخل في حسابات الموازنة العامة للدولة.