"التأدبية" تعاقب 3 من قيادات ماسبيرو سهلوا الاستيلاء على المال العام
صورة أرشيفية
عاقبت المحكمة التأديبية العليا، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق، ورئيس الإدارة المركزية لانتشار الموجات، ومشرف الإدارة العامة للأقمار الصناعية، بعقوبة اللوم للمتمهمة الثانية، والغرامة للباقي المتهمين، وذلك لاتهامهم بالتربح للغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنها اطمأنت من مطالعة الأوراق لثبوت التهم في حق المحالين، حيث إنهم أصدروا قرارت بالموافقة على سداد قيمة الاشتراكات السنوية لباقة قنوات "أوربت" و"سوبر ميجل" على أجهزة الاستقبال الكائنة بمحل إقامة عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، دون وجه حق، واستخراج شيك بالمبلغ من الجهة الإدارية لصالح شركة الأنظمة الرقمية الخاصة، قيمة تركبيات أجهزة الاستقبال للوزراء والمسؤولين السابقين في محل إقامتهم.
وأضافت المحكمة، أن هذه المخالفات الجسيمة التي ارتكبها هؤلاء الموظفون، كانت دون وجه حق ومن شأنها الإضرار العمدي بالمال العام لتربيح الغير دون أن يكون حقهم، ويعتبروا بذلك سهلوا الاستيلاء على المال العام، وأهملوا فيه مما ينبغي معه معاقبتهم ليكونوا رادع لغيرهم.
وذكرت المحكمة أنها لم تلفت الى دفاع المتهمين، والذي أكد أن قيامهم بهذه الأفعال كان بناء على التأشيرات الواردة إليهم من رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون وموافقة وزير الإعلام، وتأشير رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، فقد كان يتعين عليهم وفقاً للقانون تنبيه رؤسائهم الى مخالفة هذه الافعال للقانون، وكان يجب الامتناع عن هذه الافعال، وكتابة تقرير بالامتناع حتى يتم إعفائهم من المسؤولية، وهو ما لم يحدث منهم، لذا رأت المحكمة ان التهم ثابته في حقهم يقيناً