"الوطني للاستشارات البرلمانية" يصدر تقريره حول أداء لجنة الحوار المجتمعي بـ"الـ 50"

أكد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين، قد عقدت 31 جلسة استماع، وهو ما يعادل 74 ساعة، مع العديد من التيارات المجتمعية والنخب السياسية، وكذلك كافة فئات المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه رصد عدة ملاحظات بعضها إيجابي وأكثرها سلبى. وصرح رامى محسن مدير المركز الوطني، أن الملاحظات الإيجابية تكمن في أن الجلسات أعادت الصلة بين بعض النخب السياسية، وتسببت في مصالحات بينهما بعد خصام دام لنحو 3 سنوات، علاوة على أنها تسببت في عودة المودة بين العديد من الأشخاص بعد طول فراق. وبشأن السلبيات التي رصدها المركز الوطني، أشار محسن إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تتم بناء على تحركات غير مدروسة، وليس هناك أجندة واضحة للاجتماعات ومواعيدها والفئة المستهدفة من الاجتماع، وكذلك معايير اختيار من يحضر هذه الاجتماعات، فضلا عن عدم وجود توثيق لما تسفر عنه هذه الجلسات، سواء من خلال محاضر جلسات يتم نشرها عبر الصحف أو من خلال موقع إلكتروني يعرف من خلاله كل مواطن ما أسفرت عنه هذه الجلسات من توصيات أو مقترحات تم الأخذ بها من عدمه.[FirstQuote] وأكد مدير المركز الوطني أن كل هذه المقترحات لم تجد طريقها إلى التبنى الفعلى من قبل اللجنة، بخاصة أنها تجاوزت الــ1280 اقتراحا تقريبا، مضيفا أن هناك غموض حول ما كانت هذه المقترحات تعرض على اللجان المختصة وما تم بشأنها. وأشار إلى أن جلسات الحوار خلطت بين مقترحات يتم إدراجها ضمن مواد الدستور، ومقترحات تخص القوانين والتشريعات، موضحا أن التقرير رصد أن معظم المقترحات المقدمة ليس لها ثمة علاقة ، من قريب أو بعيد، بالدستور محل التعديل، وإنما هي مقترحات على التشريعات والقوانين للتعديل، كما أن اللجنة لم توضح ذلك لمقدم الاقتراح، بل تتركه يقول ما يشاء سواء ذلك في صلب مواد الدستور أم تعديل على قوانين، أو حتى اقتراح مشروعات قوانين جديدة، ما يعد إهدار للوقت. ووصف محسن جلسات الحوار بأنها "أقرب إلى المكلمة"، فهي حوارات بلا مضمون، صادرة ممن ليس لهم علاقة بتعديل الدستور، مؤكدا أن معظم المقترحات التي يتم تقديمها تهدف للدفاع عن مصلحة شخصية أو فئوية وليس دستور لكل المصريين. وشدد مدير المركز الوطني على أن المؤتمرات الصحفية ،التي يتم عقدها بشكل يومي، تزيد من تواضع أداء جلسات الحوار، مؤكدا أن تقرير المركز رصد تضارب بين التصريحات الصحفية اليومية، بالإضافة إلى استخدام أسلوب "التعميم ودبلوماسية التصريحات" للمتحدث الاعلامى باسم الجنة، وهذا ما لا يريده المواطن المصري، وكل ما يهمه أن يلمس نتاج ثورته في أن تفرز دستورا جديدا غير دستور الإخوان. وأشار إلى أن اللجنة ليست بحاجة إلى كل هذه الجلسات، وكان يكفي أن تطلب ممن له أي تعديل أن يقوم بمراسلتها. وطالب تقرير المركز الوطني أن تخرج كل تصريحات المتحدث الإعلامي للجنة الدستور كبيانات مكتوبة، ولا يكتفى بالارتجال والحديث في العموميات كي تكون تصريحاته مثمرة، لافتا إلى أن هناك استمرار في مسألة تضارب التصريحات الصحفية من جانب أعضاء اللجنة، ما يؤدى إلى بلبلة الرأي العام، مطالبا بالالتزام الكامل من كل الأعضاء بالالتزام بالمادة 9 من لائحة عملهم والكف عن التصريحات الصحفية واللقاءات التليفيزيونية.