لجنة الدستور: اتجاه للإبقاء على نسبة العمال والفلاحين مع تخفيض مقاعدهم

علمت «الوطن» أن هناك اتجاها داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور للإبقاء على نسبة العمال والفلاحين مع تخفيض مقاعدهم بمجلس الشعب المقبل، بينما تستعرض لجان الحقوق والحريات والمقومات الأساسية ونظام الحكم تقاريرها خلال الجلسة العامة اليوم، على خلفية انتهاء المدة التى أمهلها عمرو موسى، رئيس اللجنة، للجان النوعية للانتهاء من مناقشتها وإعداد مسودتها الأولية حول الدستور الجديد. وقالت مصادر: إن تأجيل التصويت حول بعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة والسلطة القضائية قد يؤجل إنهاء لجنة نظام الحكم لأعمالها للأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن هناك مناقشات واسعة بين أعضاء اللجنة ذاتها برئاسة الدكتور عمرو الشوبكى حول النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية كعضو فى مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) بعد انتهاء مدته الرئاسية، موضحة أن هناك اتفاقا مبدئيا بالإبقاء على نسبة العمال والفلاحين فى الدستور الجديد، مع تخفيض نسبتهم لـ25% من مقاعد مجلس الشعب. وأضافت لـ«الوطن» أن المادة المستحدثة المتعلقة بالشرطة، التى أقرتها لجنة نظام الحكم، من شأنها أن تمنع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء من تعيين وزير داخلية من خارج الوزارة أو من الرتب الأقل، وذلك ما كان يطالب به البعض عقب ثورة 25 يناير.