مشروع قانون جديد لمكافحة عشوائيات الإسكان نوفمبر المقبل

تنتهى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء نوفمبر المقبل من مسودة مشروع قانون لمواجهة ملف العشوائيات الإسكانية التى انتشرت بشكل كبير خلال فترات الانفلات الأمنى عقب ثورتى يناير و30 يونيو. وقال إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق، إن اللجنة ستنتهى خلال 30 يوماً من مسودة المشروع لعرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها لحين انتخاب المجلس التشريعى، لافتاً إلى أن القانون الجديد يفرق بين المبانى الآمنة وغير الآمنة، ويعطى الحق للجهات المسئولة للتصالح مع المبانى الآمنة داخل العشوائيات لتقنين أوضاعها خلال 6 أشهر، أما غير الآمنة فسيصدر بشأنها قرار إزالة فورى. أضاف الوزير خلال اليوم الثانى لمؤتمر التمويل، أن الوزارة تعمل حالياً على إيجاد حلول عاجلة لمشكلة العشوائيات وذلك من خلال طرح الوحدات السكنية الاقتصادية وتوفير الخدمات الصحية والأمنية والطرق لهذه المناطق، مشيراً إلى أن هناك 320 ألف قرار إزالة لمساكن عشوائية لم ينفذ منها قرار واحد حتى الآن.