رئيس جامعة بني سويف: "العدل" و"المالية" و"الداخلية" تسببوا في عدم تنفيذ "الضبطية"

اتهم الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات صحفية، 3 وزارات بأنها تقف عقبة أمام تنفيذ الضبطية القضائية التي تحتاج إلى موازنة وإلى أفراد أمن يتم تدريبهم على أعلى مستوى ثم الموافقة على الحصول على الضبطية من وزارة العدل والداخلية والمالية، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي من حقه ـ باعتباره رئيس المجلس الأعلى للجامعات ـ أن يطلب من وزير العدل الحصول على الضبطية القضائية لحرس الجامعات، لافتًا إلى أنه ليس صحيحًا ما يقال حول كون رؤساء الجامعات هم من يطلبون الحق في الضبطية، مشيرًا إلى أن الوزير الحالي لم يكن دقيقًا في تصريحاته عن الضبطية القضائية، والتي لم نتمكن من تطبيقها إلى الآن. وأكد لطفي، أنه طلب من وزير المالية 7 ملايين ونصف جنيه لتطبيق الضبطية القضائية طبقًا لما اتخذناه من قرارات لتطبيق الضبطية في المجلس الأعلى للجامعات، وأرسلت مذكرة قبل بدء العام الدراسي بذلك ولم يرسل المبالغ المطلوبة إلى الجامعة إلى الآن، لأن هناك شروطًا لتطبيق الضبطية القضائية، أولها الموازنة وثانيها الأفراد، كما أنني طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ 8 أشهر تعيين وتوفير درجات لـ60 من خريجي كليات التربية الرياضية لتعيينهم مشرفي أمن، ورد الجهاز بأن الموضوع معروض على مجلس الوزراء.