مظاهرة أمام "الصحفيين" للمطالبة بنص دستوري يحظر محاكمة المدنيين عسكريا

تظاهر عشرات النشطاء من أعضاء حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، مساء اليوم، أمام مقر نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن كافة المدنيين المحتجزين على ذمة قضايا عسكرية، ومحاكمتهم مدنيا، مطالبين في الوقت ذاته بنص دستور يحظر محاكمة أي مدني أمام القضاء العسكري. وقالت سارة الشريف عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن الحركة تجدد رفضها لأي مواد تجيز محاكمة المدنيين عسكريا بالدستور الجديد، مضيفة "لا يجب أن نبرر المحاكمات العسكرية بالحرب ضد الإرهاب، حتى لو هناك إرهابيون فذلك ليس مبررا". وطالبت عضو الحركة، خلال مؤتمر صحفي جري تنظيمة عقب الوقفة الاحتجاجية بمقر النقابة، كافة فئات وقطاعات المجتمع بالضغط على ممثليهم بلجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل 2012 برفض المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا. وأكد أحمد راغب المحامي الحقوقي، أن المحاكمات العسكرية في كافة بلاد العالم هي أحد مؤشرات التي توضح العلاقة المدنية العسكرية، لافتا إلى أن من ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير وموجاتها المتتالية إصرار نظام مبارك على محاكمة المدنيين عسكريا. وأوضح خلال المؤتمر، أنهم أبلغوا لجنة الخمسين خلال جلسات الاستماع ضرورة تعديل المادة 198 من الدستور المعطل وإلغاء المحاكمات دون أي استثناءات. ولفت إلى أن القضاء العسكري ليس هيئة مستقلى ولكنه تابع للجهات التنفيذية في الدولة، وذلك على عكس القضاء المدني الذي لا يتبع السلطة التنفيذية- بحسب قوله. وأشار إلى ضرورة اقرار المادة المتعلقة بالعدالة الإجتماعية، والعودة لنص المادة 80 من دستور 2012 المعطل، قائلا "إذا صدر الدستور بشكل لا يلبي مطالب الثورة، فسيكون مصيره نفس مصير دستور الإخوان".