وزير التعليم: لا تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات.. «ومفيش امتحان قدرات»
طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفى سابق
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جميع الطلاب فى الصفوف من «الصف الثانى الابتدائى حتى الصف التاسع» لا علاقة لهم فى جميع أنواع المدارس بنظام التعليم الجديد أو المعدل وكذلك طلاب «الصفين الحادى عشر والثانى عشر» فى العام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩.
وأضاف، عبر صفحته الشخصية على الـ«فيس بوك»، أن المدارس التجريبية سوف تعمل كما هى الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم دون أى تغيير فى أى شىء، وأنه سيتم تطبيق نظام التقييم الجديد والامتحانات الإلكترونية وتوزيع التابلت بالمحتوى الرقمى المتنوع على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوى عام ٢٠١٨-٢٠١٩. وسوف يحصل الطلاب على الكتاب المدرسى الورقى، بالإضافة إلى التابلت المحمل بمناهج إثرائية رقمية ضخمة.
وأكد «شوقى» أنه لن يعتمد تصفح المادة التعليمية الرقمية على شبكة الإنترنت داخل المدارس حيث يتم ذلك عن طريق شبكات داخلية مع جهاز كمبيوتر خادم داخل كل مدرسة من مدارس أولى ثانوى، مضيفاً أن الامتحانات الرقمية على التابلت سوف تتم عن طريق الشبكات الداخلية بالمدارس ويتم تشفير الإجابات وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية مركزياً من المدرسة إلى الوزارة.
وأشار إلى أنه لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات، ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية، ولا يوجد أى تغيير فى فرص الالتحاق العادل بالجامعات بعد تطبيق نظام التقييم التراكمى فى المرحلة الثانوية. وكذلك لا توجد خطة سرية بين الوزارات لهذا التغيير، وأنه لا علاقة لقرض البنك الدولى بأى قرارات مصرية تتعلق بالتعليم، ولا توجد أى مبالغ من هذا القرض لتمويل التابلت أو أى بنية أساسية كما يظن البعض.
«شوقى»: تشفير إجابات الامتحانات الإلكترونية وإرسالها إلى السحابة الإلكترونية بالوزارة.. ودعوى أمام مجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار تعريب المدارس التجريبية
واستطرد أنه لا وجود لموضوع التابلت فى أى سنة دراسية أخرى سوى الصف الأول الثانوى فى عام ٢٠١٨-٢٠١٩، وسيطبق نظام التعليم المصرى الجديد تماماً على الطلاب الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائى فى كافة المدارس التى تمنح شهادة ثانوية عامة بدءاً من العام الدراسى ٢٠١٨-٢٠١٩، كذلك تطبيق النظام الجديد على الطلاب الملتحقين بالمدارس اليابانية، كما يطبق فى المدارس الحكومية، بالإضافة إلى الأنشطة المستمدة من نظام التعليم اليابانى ويتم التدريس بمعلمين تم تدريبهم على هذا النظام التعليمى.
وعن نظام التعليم قبل الجامعى المصرى، قال «شوقى» إنه سيطبق فى نحو ٥٧٠٠٠ مدرسة منها ٤٩٠٠٠ مدرسة حكومية عربية + ٧٠٠٠ مدرسة خاصة لغات + ٧٥٠ مدرسة تجريبية لغات + ٢٥٠ مدرسة دولية (تمنح شهادة أجنبية)، وإن نظام التعليم الجديد يختلف تماماً عن النظام التعليمى الحالى فى الفلسفة والأهداف والمهارات المستهدفة وكذلك فى طرق التدريس والتقييم.
مؤكداً دمج (العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا والدراسات واللغة العربية) داخل باقة متعددة التخصصات فى المرحلة الابتدائية، بجانب ٣ مواد منفصلة: اللغة الإنجليزية + التربية الدينية + التربية الرياضية.
واستطرد: سوف يتم تدريس اللغة الإنجليزية من KG1 فى هذا النظام الجديد لكل مدارس الجمهورية وحتى الصف الثانى عشر، وإضافة لغة أجنبية ثانية كمادة منفصلة بدءاً من الصف الأول الإعدادى، وسوف تنفصل الباقات من الصف الأول الإعدادى إلى مواد منفصلة ويتم تدريس العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية حتى الصف الثالث الثانوى. وتابع: تدريس اللغة الإنجليزية فى النظام الجديد متوازٍ مع تدريس الباقة بحيث يتعلم الطفل المصطلحات نفسها باللغتين العربية والإنجليزية ليسهل عليه الانتقال فى الصف الأول الإعدادى إلى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه حتى الآن لم تصل إلى المجلس سوى ورقة صندوق البنك الدولى فقط، باستثناء ذلك لم تصل ورقة واحدة من مشروع النظام الجديد إلى المجلس، مضيفاً: «الوزير نفسه معندوش ولا ورقة».
وأضاف: من المفترض أن نناقش اليوم وغداً مشروع النظام، وبالرغم من ذلك لا يوجد لدينا ما نناقشه، الأمر الذى ستقابله لجنة التعليم باتخاذ قرار بشأن «المهزلة» التى تحدث.
وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على مناقشة النظام الجديد، ولكن إقرار قانون بديل لقانون رقم 20 لسنة 2012 الخاص بالثانوية العامة، وهو ما يتطلب مشاركة مجتمعية من جميع الفئات المختلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن إجازة البرلمان ستبدأ بعد شهر رمضان مباشرة، مما يستحيل معه الانتهاء من إقرار القانون. واستطرد أن «شوقى» سحب قانون الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التعليم السابق، من البرلمان؛ بحجة أنه غير مناسب لنظامه الجديد، ووعد المجلس بتقديم القانون الجديد فى رمضان الماضى، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن، والسبب فى ذلك أن كل ما يتحدث عنه الوزير مجرد «كلام فى كلام»، ولا يوجد أى شىء مكتوب أو يلامس الأرض.
فيما أقام مصطفى شعبان، المحامى، بصفته وكيلاً عن أولياء أمور عدد من الطلاب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بتعريب المدارس التجريبية.
وأوضحت الدعوى أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعيب الانحراف بالسلطة غير مبتغى الصالح العام وهو ما حدا بالطالبين للطعن عليه المطالبة بوقف تنفيذه وإلغائه.