«الجنايات»: خلية أمناء الشرطة قلة من ضعاف النفوس سعت لإظهار «الداخلية» ضعيفة
إحدى جلسات محاكمة المتهمين بقضية اعتصام أمناء الشرطة بالشرقية «صورة أرشيفية»
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، أمس، أسباب حكمها الصادر فى أبريل الماضى، بسجن أمين الشرطة منصور أبوجبل، و10 متهمين آخرين، لمدة 3 سنوات، لإدانتهم بالتحريض ضد وزارة الداخلية، وإهانتها، وتحريض زملائهم على الإضراب، ومحاصرة قسم أول الزقازيق، واحتجاز مفتش الداخلية بمحافظة الشرقية، عام 2015، كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين هاربين بالسجن لمدة 5 سنوات.
وقالت المحكمة إن الدولة مرّت بثورتين، وإنها فى خضم تلك الأحـداث الجسام كانت غير مستقرة تحفُّها الأخطار الكثيرة والمؤامرات من كل صوب، وعلى أثر ذلك توقف حال البلاد وأغلق معظم المصانع وتوقف الإنتاج وتردت الخدمات، وفى ذلك الوقت أيضاً، الذى كانت تعانى فيه الدولة، خـرجت قلة غير واعية وغير منضبطة مـن ضعاف النفوس من أبناء وزارة الداخلية، وقاموا بالتجمهر وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات والمرتبات فى الوقت الذى كانت فيه الدولة تسعى جاهدة إلى استقرار الأمن فى البلاد وزيادة الإنتاج.
الحيثيات: المتّهمون عمدوا إلى التجمهر وغلق الأقسام واحتجاز القيادات وترويج الشائعات الكاذبة لفرض مطالبهم الفئوية غير المشروعة
وأكدت التحقيقات أن المتّهمين نفّذوا مخططاً قائماً على استغلال المشكلات الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قياداتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الشائعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة، والإسقاط على قياداتها، لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم، واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذى أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأشارت المحكمة إلى إقرار المتهمين الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والعاشر باشتراكهم فى التجمهرات أمام مديرية أمن الشرقية وقسم أول شرطة الزقازيق، وفقاً للثابت بتحقيقات النيابة العامة، كما أقر المتهمون السادس والتاسع والحادى عشر باضطلاع المتهم الأول منصور أبوجبل بتدبير تجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق فى غضون أغسطس عام 2015.
وأوردت المحكمة شهادة العقيد محمد سعد الدين عبدالرحمن حمودة، الذى قال فيها إنه تلقى معلومات، مفادها اضطلاع بعض أفراد وزارة الداخلية بتنفيذ مخطط قائم على استغلال المشكلات الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم فى حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قياداتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الشائعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط على قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذى أدّى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وردّت المحكمة على بعض الدفوع التى أبداها دفاع المتهمين، ومنها بطلان الإقرار المنسوب صدوره إلى بعض المتّهمين بالتحقيقات، لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى والمعنوى، وردّت عليه المحكمة بقولها إن الدفع جاء مُجهلاً وغير مرتكن إلى أى ركيزة ترجّح توافره وتخرجه من حيز القول المرسل الخالى من الدليل إلى حيّز القول المدعم بسنده. وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى صحة الاعترافات وسلامة الإجراءات التى أسفرت عنه، وأنها وليدة إرادة حرة غير معيبة، ولا ينتقص منها عدولهم عن الاعتراف وإنكارهم ارتكاب الجريمة.
وأشارت المحكمة إلى أن الأفعال المادية التى أتاها المتهمون كان باعثها الضغينة من وزارة الداخلية لعدم تنفيذ مطالبهم الفئوية، وأنهم ارتكبوا هذه الأفعال عن علم بما يفعلون وإرادة عازمة على ارتكاب الفعل، واستغلوا فى ذلك جمعهم الذى احتشدوا فيه يشد بعضهم أزر بعض وتجمّعهم غاية واحدة، وهى جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف.
وأفادت المحكمة بأنها «لهذه الأسباب حكمت غيابياً للثانى عشر والثالث عشر، وحضورياً للباقين، أولاً: بمعاقبة أيمن محمد عبدالشافى، وعصام عز الرجال على إبراهيم، بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما، ثانياً: بمعاقبة كل من منصور محمد عبدالمنعم منصور الغرباوى، وشهرته «منصور أبوجبل»، وإسماعيل أحمد مختار حسن، وسامى محمد عبدالشافى محمد، ومحمد على إبراهيم جمعة، وشريف رضا أحمد عوض، وأحمد محمد محمد سليمان خليل، وعلى سعيد إبراهيم أبوالمجد، وسعيد محمد غياتى محمد، وحسام السيد طه عرفة عثمان، ووليد رجب محمد محمد صالح المحمودى، ومحمد صبحى أحمد سليمان، بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهم. ثالثاً: وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، رابعاً: حرمان المحكوم عليهما غيابياً من التصرّف فى أموالهما أو إدارتها، خامساً: إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات».