قوى 14 مارس اللبنانية تطالب بحكومة محررة من قيود حزب الله على قاعدة إعلان بعبدا
شددت قوى 14 مارس على أن تشكيل حكومة لبنان بات مسؤولية وطنية وواجب دستوري ويجب إخراجه من دائرة التجاذب الإقليمي والدولي، واعتبر بيان أصدرته الأمانة العامة لقوى 14 مارس عقب اجتماع أعضائها الأسبوعي، اليوم، أن مصلحة لبنان تتناقض مع شروط حزب الله التي أنهكت اللبنانيين وربطت مصيرهم بالأحداث السورية خصوصا بعد اتخاذ الحزب قرار المشاركة في القتال داخل سوريا وبعد إدراج اسمه على قائمتي الإرهاب الأوروبية والخليجية وقبلهما اللائحة الأمريكية.
وأشار البيان إلى أن لبنان دخل أسبوعه الرابع والعشرين دون حكومة بانكشاف غير مسبوق على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في ظل أوضاع مفككة وتعقيدات إقليمية ومفاوضات لإعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة، مطالبا الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء المكلف تمام سلام تشكيل حكومة محررة من قيود حزب الله على قاعدة إعلان بعبدا وقادرة على إدارة شؤون الناس، مشيرا إلى أن الأحداث الأمنية المتنقلة من منطقة إلى أخرى لاتزال تشغل بال اللبنانيين وكان آخرها ما حدث في مدينة بعلبك قبل أيام قليلة وهي أحداث أكدت تؤكد رفض المواطنين سواء كانوا في بعلبك أو في الضاحية الجنوبية لبيروت منطق "الأمن الذاتي" الذي يمارسه حزب الله، مطالبا الدولة اللبنانية بوضع حدا لهذا التسيب وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية دون استثناء ودون إذن من أحد وفقا لمنطق حصرية السلاح في يد القوى الشرعية.
وأيدت قوى 14 في بيانها دعوة الرئيس سليمان باتجاه حزب الله لانسحابه من القتال الدائر في سوريا معتبرة أن حدوث هذا الانسحاب سيكون خطوة باتجاه تصحيح العلاقات اللبنانية اللبنانية وبداية صحيحة لمعالجة كل الأمور العالقة وعلى رأسها سلاح الحزب وفقا لاتفاق الطائف وقراري الشرعية الدولية 1559 و1701، مؤكدة أن استجابة حزب الله لدعوة اللبنانيين سوف تترك أثرا إيجابيا ينعكس انتعاشا اقتصاديا وسياسيا بينما إصرار الحزب على القتال في سوريا من شأنه أن يفتت العيش المشترك ويعرض لبنان لمغامرات قد تطيح باستقراره السياسي والأمني والإقتصادي.