الحكومة لـ«صندوق النقد»: مستمرون فى «الإصلاح» ولن نضغط على المواطن أو نستخدم مُسكّنات

كتب: وائل سعد وعبدالعزيز المصرى وإسماعيل حماد

08:36 م | الأحد 06 مايو 2018

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه لا يمكن وضع ضغوط على المواطن فى الوقت الحالى، وإن الحكومة تعمل على توجيه جزء من أموال الدعم لبرامج «الحماية الاجتماعية» والمشروعات الاستثمارية الأخرى، مضيفاً فى كلمته بمؤتمر «النمو الشامل وخلق فرص العمل فى مصر»، أمس، أن إحدى أهم أولويات الحكومة حالياً، العمل على تحسين مستويات المعيشة عبر تعزيز شبكة العدالة الاجتماعية، وخلق مزيد من فرص العمل المناسبة لتقليل نسبة البطالة، التى تشهد تراجعاً واضحاً، حيث انخفضت من 13% إلى 11% حالياً، ولاستمرار هذا التراجع نحتاج مزيداً من النمو الاقتصادى، فما زلنا فى منتصف الطريق.

وينظم المؤتمر صندوق النقد الدولى فى القاهرة، بالتعاون مع الحكومة والبنك المركزى المصرى، وافتتحه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى.

وأكد «الجارحى» أن البرنامج الإصلاحى صعب ويأتى فى ظروف صعبة وتحديات تواجه البلاد، بعد أن عانت لسنوات من سياسات خاطئة لم تستطِع نيل ثقة الأسواق العالمية. وتوقع الوزير زيادة متوسط دخل الفرد، وأن تشهد مصر خلال العام المالى المقبل ارتفاعاً ملحوظاً فى مستويات المعيشة، من خلال السيطرة على الدين العام، بخفض العجز الكلى بالموازنة العامة، وتحقيق فائض أوّلى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأنه لا مجال لاستخدام المسكنات، مع ضرورة مواجهة التحديات بكل حسم.

{long_qoute_1}

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط: إن المرحلة السابقة تعد مرحلة تمهيدية ضرورية لتحقيق طفرة تنموية واضحة خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية، بدايةً من الربع الثالث من العام المالى 16/2017 حتى الربع الثانى من العام المالى 17/2018، للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تراجعاً فى معدلات التضخم إلى 13.1% خلال مارس الماضى، وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر أن هناك ارتفاعاً فى معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى 5.3% خلال الربع الثانى 2017/2018 بجانب وصول احتياطى النقد الأجنبى لمستوى قياسى 44 مليار دولار، نهاية أبريل الماضى.

فى سياق متصل، بحث رئيس الوزراء، ودافيد ليبتون، نائب رئيس صندوق النقد الدولى، بحضور الدكتور حازم الببلاوى المدير التنفيذى بالصندوق، تطورات الاقتصاد المصرى، وأكد «إسماعيل» المضىّ بخُطى ثابتة لتحقيق النمو الاقتصادى، وإتاحة مزيد من فرص العمل، والاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى، واستكمال المشروعات القومية، وتعديل التشريعات التى تحسّن بيئة العمل.

وأشاد نائب رئيس صندوق النقد الدولى بإنجازات الحكومة المصرية فى إطار تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى، التى أسهمت فى تحقيق مؤشرات غير مسبوقة فى الربع الأول من 2018. وأكد «ليبتون» دعم الصندوق لتلك الخطوات الإيجابية من الحكومة، وثقته فى قدرة مصر على تحقيق المزيد، واستكمال مسيرتها لتحقيق الإصلاح الشامل، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة مشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع فى الأعمال والمشروعات الجارى تنفيذها فى شتى القطاعات.