برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه
عاطف عبد الجواد
تقدم النائب عاطف عبدالجواد، بمشروع قانون بشأن تقنين مد الخدمة بعد سن التقاعد، مؤكدا أنه "دعم مشروع القانون بمواد الدستور المؤكدة لفلسفته ومحتواه في تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين للتعيين أو التعاقد ومواد العدالة الاجتماعية التي ننشدها جميعا".
وأشار عبدالجواد، في بيان صحفي اليوم، إلى أن فلسفة مشروع القانون قائمة على إعطاء الفرصة للشباب ليجد عمل شريف، وتعيين المتفوقين وحملة الماجستير والدكتوراه لإفادة وطننا بهذه العقول الشابة المستنيرة والحد من هذا الفساد وسيطرة أصحاب النفوز على كافة فرص العمل المتميزه ومفاصل الشركات والبنوك.
وأوضح أن "مشكلة البطالة بين الشباب التي تعدت نسبتها 11.5% هي مشكلة أمن قومي ولا بد أن نقف جميعا لتخفيض هذه النسبة وخلق فرص عمل في جميع الاتجاهات، وفي هذا الوقت العصيب وعدم توفر أي فرص عمل نجد الحكومه تقوم بالتعاقد مع من هم أصحاب السلطة كمستشارين دون وجه حق أو رؤساء أو أعضاء بمجلس الإدارات للشركات والبنوك ليتربحوا مئات الآلاف شهريا ودون الالتزام بالحد الأقصى للأجور ومنهم من هم تعدوا سن التقاعد سواء كان 60 عاما أو أكثر ممن لهم قوانين خاصة بسن التقاعد فوق الستين.
واستطرد عضو اللجنة أنه "تقدم قبل ذلك بمشروع قانون بشأن منع العمل بعد سن التقاعد، وأثناء مناقشتة بلجنة القوى العاملة بالبرلمان اتفقوا على وضع معايير للتعاقد أو للمد بعد التقاعد بالمادة 16 من قانون الخدمة المدنية وإلزامهم بالحد الأقصى للأجور والتميز بالخبرة الكبيرة وللضرورة الملحه وكان هذا العمل من أفضل ما قام به البرلمان، وأوصت اللجنة بتعديل مشروع القانون ليصبح مضمونه تعميم معايير الماده ١٦من قانون الخدمة المدنية على جميع الجهات بالقطاع العام وقطاع الأعمال والبنوك والشركات المملوكة أو جزء منها للدولة، حتى نحد من هذه الظاهرة ودعمت المشروع".
وأضاف: "تضمن مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين، من خلال التزام الدولة بتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحفاظ على حقوق العمال، وأن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة".