مشادة بين عسكريين متقاعدين بلجنة الدستور اعتراضا على المادة 172

نشبت مشادة كلامية، خلال جلسة الاستماع اليوم التي عقدتها لجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور للمتقاعدين العسكريين، وذلك على إثر قيام اللواء عماد شفيق "متقاعد"، بالإشادة بالمادة 172 بالدستور والخاصة باللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة، وتأكيده أنها تساعد على إنهاء كل المنازعات سريعًا بما يحفظ حقوق الضباط، كما أنها تعطي معاشات استثنائية، الأمر الذي أثار غضب زملائه من الحضور، مؤكدين عدم صحة ذلك وطالبوا بضرورة أن يخرج اللواء شفيق من القاعة. وأكد العسكريون المتقاعدون أن هذه المادة تمنعهم من التقاضي أمام القضاء الطبيعي وتهدر حقوقهم، فضلاً عن حصولهم على معاشات ضئيلة. وتدخل سامح عاشور، مقرر اللجنة، للتهدئة بين الطرفين بقوله: "كل من لديه اعتراض يسجّله ويرد عليه عند الحديث". وتنص المادة 172 على أن "ينظم القانون التعبئة العامة، ويبيّن شروط الخدمة والترقية والتقاعد في القوات المسلحة، وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في كل المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات الصادرة في شأنهم، وينظّم القانون قواعد وإجراءات الطعن في قرارات هذه اللجان".