حكومة موريتانيا تقرر إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها 23 نوفمبر المقبل

قررت حكومة رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز، إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في موعدها المقرر 23 نوفمبر القادم، على الرغم من رفض المعارضة التي تطالب بتأجيلها. وقال محمد يحي ولد هورما مسئول بالأغلبية الرئاسية، والذي كان يرأس الوفد الرئاسي خلال المفاوضات مع المعارضة - حسبما ذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الجمعة - إنه "تم تحديد الانتخابات في 23 نوفمبر القادم وهذا موعد نهائي". واتهم هورما مفاوضي تنسيقية المعارضة الديمقراطية (التي تضم 10 أحزاب) بأنها رفضت شكلا وموضوعا مشروع اتفاق قدمته الأغلبية بينها اقتراح بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين على الأقل. ولم يتطرق المسئول الموريتاني لنهاية الحوار مع المعارضة حيث أكد أن هناك تعليقا للمباحثات لحين إشعار آخر مع شركائهم.. موضحا أن المؤشرات ليست إيجابية ولكن لا يجب فقدان الأمل. وكان رئيس مفوضي التنسيقية محمد ولد مولود قد ربط، أمس، استئناف الحوار بتعليق الأجندة الانتخابية أحادية الجانب المقدمة من السلطة. يذكر أن المفاوضات بين السلطة والمعارضة الموريتانية بدأت يوم الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط، وتم تعليقها أول أمس بعد وصف المعارضة لاقتراح تأجيل الانتخابات التشريعية والمحلية لمدة أسبوعين بـ "غير الكاف".