"القضاء الإداري" تقضي بعدم اختصاصها في الطعن على وقف بث القنوات الدينية

قضت، اليوم، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها ناصر علي موسى، الممثل القانوني لشركة البراهين العالمية، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وقف بث القنوات الدينية المملوكة للشركة، وهي قنوات الناس والحافظ والخليجية، وأمرت بإحالتها للمحكمة الاقتصادية. وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 61430 لسنة 67 قضائية، والتي اختصمت كل من وزيري الإعلام والاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة بصفتهم، بإعادة البث لتلك القنوات، واعتبار القرار كأن لم يكن.