"الغرف التجارية" يطالب بخفض التأمينات لـ20% ومنح إعانات بطالة لمدة 5 سنوات

يُعد الاتحاد العام للغرف التجارية حاليًا مقترحاته حول قانون العمل رقم 12 وقانون التأمينات الاجتماعية بعد خلافات بين الحكومة وأصحاب الأعمال حول الحد الأدنى للأجور، وطالبت منظمات الأعمال بضرورة إجراء تعديلات على قوانين العمل والتأمنيات الاجتماعية قبل إقرار حد أدنى للأجور. وطالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بفتح نقاش حول قانون التأمينات الجديد وإلغاء عقوبة الحبس في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة، وتخفيض نسبة التأمينات من 40% إلى 20%، ما يدعم زيادة الأجر الإضافي، كما طالب بخفض ضريبة الكسب ورفع حد الإعفاء الضريبي للعامل وربط الأجر بساعات العمل. وأكد أنه يجب أن تكون هناك إعانة بطالة مشروطة بعدم وجود فرصة عمل ملائمة ومرتبطة بفترة زمنية يتعرض خلالها المتعطل عن العمل لبرامج تأهيلية تمكنه من الحصول على فرصة مناسبة، مع دراسة توجيه نسبة من إعانات البطالة إلى العاملات المتزوجات حال وجود أطفال لديهن وتعطى هذه الإعانة كنسبة من إعانة البطالة 5% لمدة تصل إلى 5 سنوات. وانتقد عبد الستار عشرة، المستشار الاقتصادي للغرف التجارية، إقرار الحكومة للحد الأدنى حالياً دون أي تفاصيل عن إليه التطبيق ما يؤدي إلى رفع قضايا عديدة ضد الحكومة، لافتًا إلى أن الحكومة استعجلت في إعلان الحد الأدنى دون دراسة متأنية وهو ما سوف ينعكس على السوق وزيادة نسبة التضخم.