تأجيل دعوى بطلان قرار هيئة الاستثمار بفسخ التعاقد مع "الجزيرة"

قررت محكمة القضاء الإداري، دائرة الاستثمار، تأجيل الدعوى المقامة من حسام شعراوي، الممثل القانوني لشبكة قنوات الجزيرة، والتي طالب فيها ببطلان القرار الصادر من الهيئة للاستثمار، بوقف اعتماد تعاقد القناة، مع التعويض، جراء مخالفة العقد المبرم، لقيام الأخيرة بفسخ التعاقد بالمخالفة للقانون، لجلسة 7 ديسمبر، للاطلاع على المستندات. واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 72889 كل من، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ووزيرس الاستثمار والإعلام. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12نوفمبر 2012، تقدمت الجزيرة إلى الهيئة العامة للاستثمار، بالمستندات المطلوبة لإجراء التعاقد، وتمت الموافقة على اعتماد الجزيرة، وصدر القرار نهائيا في 1مارس 2013 بالموافقة على التعاقد، بواقع مبلغ 1000 دولار كرسم جدية. وأضافت الدعوى أنه على الرغم من جدية التعاقد، إلا أن الأخيرة خالفت العقد المبرم، وقامت بفسخ العقد بالمخالفة للقانون، وهو الأمر الذى أصاب الشبكة بأضرار مادية من جراء فسخ التعاقد.