"المصري الديمقراطي": مصدومون من تصرفات المواطنين والسلطة إزاء أحداث "دهشور"

أعرب الحزب المصري الديمقراطي، عن صدمته الشديدة لما يحدث في دهشور من أحداث عنف، وما اعتبره "تحويل مشكلة يومية بين مواطنين إلى أزمة طائفية تزهق فيها أرواح، وتهجر أسر يطاردون وتنهب منازل تدمر محال. وقال الحزب في بيان له:"سبب صدمتنا ليست تصرفات المواطنين فحسب وإنما كيفية معالجة السلطة التنفيذية للأحداث، إما تقصيرًا في أداء الواجب أو ضعفا في مواجهة الحدث وتركه ليستفحل وتشتعل الأحداث ". وأشار البيان إلى أن الحزب لا يجد حيال ذلك إلا أن يضع كل أطراف السلطة التنفيذية أمام مسؤولياتهم بداية من رئيس الجمهورية الذي تأخر كثيرًا، ولم نسمع منه تعليقا على الحدث أو عما ينوي عمله بصفته رئيسا لكل المصريين كما قال عن نفسه". وطالب أجهزة الشرطة بسرعة القيام بدورها بشكل فعال في حماية الأرواح والممتلكات، وأن يفعلوا القانون على كل من شارك في هذه الأحداث ولا يستثني أحدا من المواطنين بغض النظر عن عقيدته انطلاقا من رفض الحزب المصري لكل أنواع العنف الطائفي أو التهجير القسري. ودعا الحزب إلى أن ينص دستور مصر القادم صراحة على مبدأ المواطنة وحرية الاعتقاد وعدم التفرقة بين المواطنين على أساس العقيدة أو اللون أو الموقع الجغرافي.