برلماني يطالب المركزي بإعادة تفعيل قروض ترميم المباني الآيلة للسقوط

12:20 م | السبت 12 مايو 2018

تقدم النائب أحمد مصطفى عبدالواحد، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تفعيل قرار إقراض المواطنين لاستكمال أعمال الترميم للمباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن "ملف العقارات المخالفة والآيلة للسقوط من الملفات الهامة، التي تتسبب في أزمات عديدة لمصر من مشكلات خاصة بالصرف الصحي، وتهالك البنية التحتية وضياع حقوق ملايين المواطنين".

وقال عبدالواحد، إنه "لا بد أن تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل دراسة الإقراض التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014، من أجل استكمال أعمال التشطيب والصيانة والترميم أو التدعيم"، مؤكدا أن هذه القروض ستسهل كثيرا على المواطنين الذين يريدون إجراء أعمال صيانة وترميم، أو تدعيم لمبانيهم الآيلة للسقوط.

وانطلاقا من تأكيد المادتين 93 و75 من قانون البناء الموحد لسنة 2008، على ضرورة التزام الملاك والشاغلين للعقارات بتنفيذ قرارات لجان الفحص والمتابعة فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، والحفاظ على سلامة العقار وأجزاءه المشتركة وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه، طالب النائب البنك المركزي المصري بإعادة تفعيل قروض الصيانة والترميم من خلال أحد البنوك الوطنية المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود 40% من العقارات بحاجة إلى ترميم هو أمر في غاية الخطورة، ويهدد ملايين المواطنين بالخطر، لذا لا بد من الإسراع بإعداد حصر دقيق للمباني الآيلة للسقوط، ومساعدة مالكيها في الحصول على القروض، لإجراء عمليات الصيانة اللازمة في أسرع وقت.