نظر دعوى شطب ماجدة الهلباوي من عضوية "المحامين".. غدا
نقابة المحامين
تنظر غدًا الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس المجلس، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، للمطالبة بإحالة ماجدة الهلباوي، إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة،
وقالت الدعوى إن "الهلباوي" غير مستوفاة لشروط القيد بجدول المحامين المقبولين، لاتهامها في العديد من قضايا الجنح والجنايات الأمر الذي يفقدها شرطي حسن السمعة والسيرة المحمودة.
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه، بشأن المختصمة بالدعوى، والاستئناف على الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية، بتهمة إصدار شيك دون رصيد، والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009، وإيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 قضائية في أكتوبر 2015 وقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ليعتبر نهائيًا وباتا وواجب النفاذ.
وحكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلي شرق الإسكندرية، بالسجن عاما ومصادرة محرر مزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012 وقضت غيابيا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية.