الشؤون الاجتماعية ترسل مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والتأمينات لرئاسة الوزراء

أكد مصدر مسؤول بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أن الوزارة قامت بإرسال مسودات مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والإعاقة والتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بصددها. وقال المصدر إن الوزارة كانت قد شكلت ثلاث لجان بواقع لجنة لإعداد مسودة كل قانون، واستعانت بخبراء من المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع لعدد من ممثلي المستفيدين من القوانين وجمع رؤيتهم للتعديلات. وأضاف أن عددًا من أعضاء اللجان شاركوا في مؤتمرات وندوات كتلك التي نظمتها عدد من الجمعيات الأهلية لمناقشة قانونهم، كما تلقت الوزارة بمقرها وعلى موقعها الإلكتروني عددًا من مقترحات المعنيين بالأمر بشأن رؤيتهم للتعديلات المطلوبة في القوانين، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت الدور المنوط بها بشأن تقديم مقترحاتها لتعديل القوانين الحالية بما يتوافق والمستجدات التي تطلبت تعديلها بعد أن أرسلتها إلى مجلس الوزراء. يذكر أن عددًا من المنظمات الحقوقية اعترض على مشروع الوزارة لتعديل قانون الجميعات الأهلية 84 لسنة 2002، واتهموا المشروع بالتضييق على العمل الأهلي في مصر، ومحاولة فرض سيطرة الدولة على أنشطته، وقاموا بوضع مشروع القانون الذي يمثلهم، وتبنى رؤيتهم النائب السابق محمد أنور السادات وعرضها فى مجلس الشعب المنحل. وجاء حل مجلس الشعب ليوقف جهود الجانبين، الوزارة أو المنظمات، في تمرير مشروعهم، بعد أن كانوا قد قطعوا شوطًا كبيرًا نحو إقرار القانون، إلا أن ناشطين وقيادات حقوقية أكدوا على عدم السماح بإقرار القانون دون مناقشته فى البرلمان القادم، خوفًا من إقرار مشروع الوزارة.