"الغرف التجارية" تطالب بإلغاء قرار حظر تصدير الأرز

عقدت لجنة الأسعار باتحاد الغرف التجارية، اجتماعا مع مصدري الأرز، للاتفاق حول سبل دفع الحكومة للاستجابة لمطلب الإلغاء التام لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عام 2009، بوقف تصدير الأرز، وعدم الاكتفاء بلجوء الحكومة لفتح باب التصدير خلال فترات، وبكميات تفرضها على المصدرين. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه تقدم بمذكرة عاجلة لمنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لإعادة النظر في القرار المذكور، وفتح باب تصدير الأرز بشكل مطلق، مشيرا إلى ان القرار كبد المصدرين خسائر تتعدى 2 مليار جنيه، هي قيمة الكميات التي كان يمكن تصديرها وأضاف الوكيل أن "إنتاج الأرز هذا العام من المتوقع أن يصل لـ 6 ملايين طن، إضافة إلى نصف مليون طن فضلة، وحاجة السوق المحلي لاتزيد عن 5.5 مليون طن، والباقي متاح للتصدير"، موضحًا أن الخزانة العامة يدخلها ألف جنيه من كل طن تصدير، إلى جانب قيمة الصادرات التي تعود بالعملة الأجنبية على الاحتياطي النقدي، فضلا عن تحصيل وزارة التجارة والصناعة 200 جنيهًا رسوما.