أزمات «الصيادلة»: الدعوة لـ3 «عموميات» وتبادل الطعون بين النقيب والأعضاء

أزمات «الصيادلة»: الدعوة لـ3 «عموميات» وتبادل الطعون بين النقيب والأعضاء

أزمات «الصيادلة»: الدعوة لـ3 «عموميات» وتبادل الطعون بين النقيب والأعضاء

تصاعدت أزمة نقابة الصيادلة مجدداً بين النقيب محيى عبيد وعدد من أعضاء المجلس، حيث تمت الدعوة إلى 3 عموميات، إحداها عادية واثنتان طارئتان، الأولى يتبناها النقيب وقرر الدعوة لانعقادها اليوم «الاثنين»، كما قرر 9 من أعضاء مجلس النقابة عقد جمعيتين عموميتين، عادية وطارئة، غداً «الثلاثاء» الموافق 15 مايو الجارى، الأولى لبحث تقرير الأمين العام للنقابة ومناقشة الميزانية لعام 2015 و2016 وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تُعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الثانية ظهر اليوم نفسه، لبحث آخر مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، إضافة لمناقشة «تصرفات النقيب وتداعيات الاعتداء على أعضاء المجلس وعلى الصيادلة».

{long_qoute_1}

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لـ«الوطن»: إن 231 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية تقدموا بطلب لعقد الجمعية العمومية الطارئة، وتم تحديد موعد إجرائها اليوم الاثنين وتم الإعلان عنها فى الصحف لإبلاغ الجمعية العمومية، وكذلك تم إخطار الفرعيات بها، مشيراً إلى أن الدعوة التى تتبناها مجموعة من مجلس النقابة باطلة وغير صحيحة، وهناك طعن عليها أمام القضاء الإدارى.

وقال عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة اتخذ قراره للدعوة للجمعيتين العادية والطارئة بحضور 9 من أعضاء المجلس فى غياب النقيب، مؤكداً أنهم اتخذوا الإجراءات القانونية الخاصة بالدعوة للجمعية العمومية العادية والطارئة، كما تم إخطار النقابات الفرعية بالموعد، موضحاً أن الجمعية العمومية يكتمل نصابها القانونى بحضور (50٪+1) من أعضاء مجلس النقابة.

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن كل طرف من الأطراف الداعية للجمعية العمومية سواء العادية أو الطارئة، يريد أن يحتكم للجمعية العمومية، ويرى أنه صاحب الحق، مؤكداً أن هناك طعوناً على الجمعيات العمومية الثلاث وعلى صحة إجراءات انعقادها تنظر أمام القضاء الإدارى وسيكون له الكلمة الفصل فى ذلك.

من ناحية أخرى، تسببت الخلافات بين أعضاء مجلس نقابة الصحفيين فى تأجيل لجنة القيد التى كان مقرراً عقدها أمس الأحد واليوم للمتقدمين لجدول «تحت التمرين»، حيث لم يتم التوافق على عضو يخلف أبوالسعود محمد، الذى سافر خارج البلاد، فى عضوية اللجنة، التى تتشكل من 3 أعضاء هم: خالد ميرى، وكيل أول النقابة رئيس لجنة القيد، وإبراهيم أبوكيلة، وأبوالسعود محمد. وقال مصدر مسئول بالمجلس إنه تم طرح 3 أسماء لاختيار واحد يخلف أبوالسعود محمد، هم: «أيمن عبدالمجيد ومحمود كامل ومحمد سعد عبدالحفيظ»، لكن محمود كامل تنازل لـ«عبدالحفيظ»، وأسفر التصويت «بالتمرير هاتفياً» عن حصوله على 5 أصوات مقابل 6 لـ«عبدالمجيد»، فيما امتنع حسين الزناتى عضو المجلس عن التصويت، موضحاً أنه يشترط التصويت بالإجماع حال الاقتراع بالتمرير، ولذلك تمت اتصالات حتى مساء السبت بين أعضاء المجلس للتوافق على اسم «الزناتى» حتى لا تكون اللجنة مهددة بالإلغاء، لكن لم يحدث توافق فتقرر التأجيل.

وقال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيتم انعقاد لجنة قيد تحت التمرين خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، موضحاً أن سبب التأجيل هو سفر عضو اللجنة أبوالسعود محمد، وأن المجلس سيعقد اجتماعاً له الأسبوع المقبل ثم تنعقد اللجنة عقب اجتماع المجلس مباشرة بعد عودة أبوالسعود محمد من الخارج. وأكد خالد ميرى، وكيل أول نقابة الصحفيين رئيس لجنة القيد، أن غياب أحد أعضاء اللجنة أمر سبق أن حدث ثلاث مرات من قبل، وكانت اللجنة تستدعى أحد الزملاء للحضور مكان الزميل المتغيب دون ضجيج أو حاجة لقرارات وبما يحفظ مستقبل الزملاء. واعتذر محمود كامل، عضو المجلس، للمتقدمين للجنة القيد «عن حالة التخبط» بحسب تعبيره، لافتاً إلى أنه استجاب لاقتراح حاتم زكريا، سكرتير عام النقابة باختيار حسين الزناتى لعضوية لجنة القيد، لكن البعض رفض.


مواضيع متعلقة