"الحقوق والحريات" في الخمسين" تحسم مادة سن الطفل في الدستور

قالت مصادر داخل لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة فشلت في حسم قرارها بخصوص مادة التجنيد وتصويت العسكريين والشرطة في الانتخابات، إلى جانب مادة الشباب. وأوضحت المصادر أن اللجنة تتجه للموافقة على المواد الخاصة بالطفل، التي سبق أن شُكِّلت بشأنها لجنة مصغرة، حيث سيتم الأخذ بمقترح اللجنة المصغرة، الذي وضع سن الطفل منذ والدته حتى 18 عاما، على أن يُحتجز بالأحداث بدلا من المحاكم العادية، مع حظر عمالة الأطفال حتى مرحلة التعليم الأساسي. يشار إلى أن اجتماع اليوم عُقد برئاسة الدكتورة هدى الصدة مقرر اللجنة، بمقر اللجنة، بسبب حضور عدد قليل من الأعضاء.