تأكيداً لـ«الوطن».. نقل الشركات الحكومية المطلة على النيل

12:53 ص | الأربعاء 16 مايو 2018

أعلن محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، أن مجلس إدارة البنك بدأ حصر جميع الأصول المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط، لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أصول الدولة. وقال «منتصر»، لـ«الوطن»: إن هناك عدة طرق وأساليب لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول من بينها نقل الشركات التى تتمتع بمساحات هائلة وكبيرة ومُطلة على النيل أو بالمناطق المتميزة بالمحافظات إلى المناطق الصناعية القريبة منها كل فى محافظته، على أن تتم الاستفادة القصوى من الأراضى بعدة طرق بتغيير النشاط، مثلاً من صناعى أو زراعى إلى عقارى أو سياحى أو فندقى.

{long_qoute_1}

وكانت «الوطن» قد انفردت فى ١٠ أبريل الماضى بنشر «دراسة الحكومة نقل شركاتها المطلة على النيل إلى المناطق الصناعية والظهير الصحراوى». كما وافقت «القابضة للأدوية» على القرار رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ لتعديل المادة رقم ٣ من النظام الأساسى للشركة بإضافة بند يسمح للشركة بمباشرة النشاط العقارى على الأراضى والمواقع التابعة لها بأى وسيلة من وسائل الاستثمار. وأضاف «منتصر» أن مجلس الوزراء فوّض «الاستثمار القومى» فى التصرف والتعامل على أصول الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لجميع أصول الدولة غير المستغلة. وتابع قائلاً: «إن وحدة الأصول غير المستغلة بوزارة التخطيط تجرى حالياً حصراً لجميع أصول الدولة غير المستغلة بجميع المحافظات. وأوضح أن الغرض من ذلك التحرك توفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة.