بدء نظر عدم الاعتداد بأحكام الأمور المستعجلة في "تيران وصنافير"
المحكمة الإدارية العليا صاحبة حكم مصرية "تيران وصنافير"
بدأت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
واختصم الطعن رقم 92556 لسنة 63 قضائية علّيا خالد علي المحامي.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير، واعتبارها كأن لم تكن.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، قضت بانعدام حكم "الإدارية العليا" وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود.
يشار إلى أن القضية لن تكون ذات تأثير على وضع الاتفاقية، وذلك عقب حكم الدستورية العليا في 3 مارس الماضى بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.