"جبهة الدستور الإسلامي" في السودان تنتقد البرنامج الاقتصادي للحكومة

وجهت جبهة "الدستور الإسلامي" السودانية، انتقادا حادا للحكومة، واعترضت على برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى انعكاسات سلبية على المواطنين، وحرك المظاهرات والاحتجاجات بشوارع السودان، وطالبت الحكومة باحترام الحريات العامة للمواطنين، وعدم تقييدها مهما كانت الأسباب، باعتبارها تمثل المخرج من الأزمات التي تواجه البلاد، سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. وقال مقرر الجبهة أحمد مالك أحمد، في مؤتمر صحفي مساء اليوم بالخرطوم: إن من حق الشعب أن يطالب بتغيير الحكومة حال عدم تلبيتها لمطالبه بالتراجع عن زيادة أسعار المحروقات، مؤكدا أنهم رفعوا اعتراضات دستورية لدى المحكمة الدستورية، لعدم دستورية الإجراءات الاقتصادية التي يجب أن يصادق عليها البرلمان السوداني بقانون خاص"، وشكك مقرر جبهة "الدستور الإسلامي" السودانية في الأرقام التي أوردها وزير المالية السوداني علي محمود، فيما يتعلق بالإنتاج الكلي من النفط وجدلية البيع والشراء.