كشف مصدر مسئول فى وزارة الموارد المائية والرى، عن توجيه إنذار بالفصل للدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، فى 21 أكتوبر الجارى، بسبب تغيبه عن عمله بمعهد بحوث الصرف التابع للمركز القومى للبحوث المائية منذ تأييد حكم حبسه لمدة عام لعدم تنفيذ حكم قضائى، فى 30 سبتمبر الماضى.
وأشار المصدر إلى أن «قنديل» سيواجه قرارا بالفصل بعد انتهاء إجازته الاعتيادية التى حصل عليها فى أغسطس الماضى لمدة 45 يوما، مؤكدا أن الإجراءات الإدارية ستبدأ بتوجيه إنذار بالفصل لـ«قنديل» فى 21 أكتوبر الجارى، بجواب مسجل بعلم الوصول لمحل إقامته بالدقى، ثم إنذار ثان إذا تكرر الغياب لمدة 30 يوما، ثم ثالث بعد 30 يوما أخرى من الغياب طبقا لقانون العاملين بالجامعات رقم 49، وفى حالة استمرار تغيبه سيحال إلى مجلس تأديب تمهيدا لفصله نهائيا.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء السابق الذى يواجه حكماً بالسجن لمدة عام لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح عمال شركة «طنطا للكتان»، أبلغ زملاءه المقربين بالمركز أنه اتصل بمسئولين فى وزارة الداخلية يطلب مهلة لتسليم نفسه فور ترتيب أوضاعه.
وكان «قنديل» تقدم بطلب للدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الرى، للعودة إلى عمله الأصلى بمعهد بحوث الصرف، عقب استقالته من رئاسة الوزراء فى أعقاب ثورة 30 يونيو الماضى ونهاية حكم المعزول.
وقال مصدر مسئول إن د.صفوت عبدالدايم، أمين عام مجلس الوزراء السابق، عاد إلى عمله كأستاذ بمعهد بحوث الصرف فور تقديمه طلبا مماثلا لوزير الرى.