البرلمان يدعم مخصصات «التعليم» بزيادة 62 مليار جنيه.. و16 ملياراً لرفع أجور المعلمين
جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
أعلنت النائبة سلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على زيادة الاعتمادات المخصصة لوزارة التعليم بموازنة العام المالى الجديد 62 مليار جنيه، علاوة على 89 مليار جنيه تم تخصيصها من وزارة المالية بالفعل، منها 16 ملياراً زيادة متوقعة فى أجور المعلمين. وأكد النائب عصمت زايد، عضو اللجنة، لـ«الوطن»، أن الموافقة على زيادة «مخصصات التعليم» جاءت باعتبارها الحد الأدنى لتنفيذ خطط تطوير التعليم، حيث تتضمن 3.5 مليار لشراء أجهزة «تابلت» للطلاب، و1.5 مليار للبنية التحتية، و26 ملياراً لتطوير التعليم الثانوى العام و12 ملياراً لتطوير التعليم الفنى.
«زايد»: 3.5 مليار جنيه لشراء أجهزة «التابلت».. و«الجيوشى»: تطبيق المناهج الجديدة فى المدارس الفنية
وكشف سعيد صديق، ممثل وزارة التعليم، خلال الاجتماع، أن الوزارة طلبت 128 مليار جنيه، إلا أن ما تم تخصيصه من «المالية» هو 89 مليار جنيه، وإلغاء اعتمادات خطة برنامج تطوير التعليم الثانوى العام وخطة تطوير الثانوى الفنى، لذلك جاءت الزيادة التى تم الاتفاق عليها مع لجنة الموازنة بمبلغ 62 مليار جنيه، منها 26 مليار جنيه لتنفيذ برنامج تطوير الثانوية. وقال محمد السبكى، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الدولة بوزارة المالية، فى كلمته بالاجتماع: إن بعثة صندوق النقد أشادت بالأداء المالى للموازنة والاقتصاد خلال لقائها، أمس، بلجنة السياسات الكلية بوزارة المالية، مضيفاً أن اللجنة أكدت لوفد «الصندوق» أنه سيجرى تطبيق موازنة البرامج والأداء فى 2022.
وأعلن الدكتور أحمد الجيوشى، نائب وزير التعليم، أن «منظومة المناهج الجديدة سيبدأ تطبيقها فى سبتمبر المقبل بمدارس التعليم الفنى نظام الـ5 سنوات، وفى مدارس نظام الـ3 سنوات خلال سبتمبر 2019، وسنقيس الأداء المهارى والمهنى للطلاب للتأكد من صلاحيتهم لمزاولة المهن وفق متطلبات سوق العمل».
وقال مصدر مسئول بالوزارة: إن التعليم الفنى بأنواعه «الصناعى والتجارى والفنى ونظام الخمس سنوات»، سيشهد تغييرات كبيرة، حيث سيتم ربط كل تخصص بشركة عالمية تكون مشرفة بشكل كامل على الطلاب خلال الدراسة، وأضاف أن الوزير وقّع بروتوكولات تعاون مع بعض الشركات العالمية للإسهام فى وضع المناهج بالنظام الجديد، مؤكداً إلغاء نظام الامتحان النظرى لطلاب التعليم الفنى واستبداله بلجان من الأساتذة والخبراء الذين سيختبرون الطلاب عملياً، للوقوف على مستواهم وصلاحيتهم لسوق العمل.