الداخلية البريطانية تعلن حزمة قيود جديدة على المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي، فرض حزمة من القيود الجديدة على المهاجرين غير الشرعيين عقب سريان مفعول قانون الهجرة الجديد الذي طرحته، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم، أنه من بين البنود التي يتضمنها القانون الجديد إجبار مالكي العقارات على التحقق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم، ومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر، إن القانون الجديد سيمنع المهاجرين من استخدام الخدمات العامة التي لا يستحقونها، وسيضعف العوامل التي تجذب المهاجرين للمجيء إلى بريطانيا، وتسهيل مهمة تسفير أولئك الذين لا حق لهم بالإقامة في البلاد، مضيفا "سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون أن يسهموا في إغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين". ويشمل القانون الجديد الذي من المقرر أن يصبح ساري المفعول عام 2014 في حال مصادقة مجلس العموم عليه، سيشمل إجراءات تتيح للسلطات البريطانية "تسفير المجرمين الأجانب الى بلدانهم أولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم لاحقا".