قرارات «صارمة» للسيطرة على الشارع بعد العيد

قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء والجهات الأمنية بصدد إصدار عدد من القرارات والإجراءات المهمة، عقب إجازة عيد الأضحى، لفرض مزيد من السيطرة الأمنية على الشارع، والتصدى لأعمال العنف والشغب والإرهاب، وذلك بتغليظ العقوبات على كل من يُهدد الأمن والسلم المجتمعى، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أى تظاهرات غير سلمية، أو محاولة لتعطيل مصالح المواطنين، بجانب إجراءات خاصة بتفعيل حالة الطوارئ بشكل أكبر، وفقاً للقانون، دون تجنٍ على أحد أو تعسف ضد فئة أو تيار معين. وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة لا تهاون فيها مع أى مطالب فئوية غير مشروعة، وأن الحكومة لن تسمح بتعطيل عجلة الإنتاج بأى شكل، وأن مجلس الوزراء سيبدأ مرحلة العمل الجاد لتنمية الوضع الاقتصادى والمشروعات الخدمية بعد مرحلة من التخبُّط الأمنى وعدم الاستقرار ووقوع اضطرابات على الساحة الداخلية والعلاقات الخارجية خلال الأيام الماضية. وأوضحت المصادر أنه فى سبيل ضبط الوضع الأمنى سيُكثَّف الوجود الشرطى فى الشارع، لمنع أى محاولة لإثارة الشغب من أعضاء الإخوان ومواليهم، وكذلك ستخرج الحكومة بعدد من القرارات الخاصة بسيناء، تتعلق بالبدء فى عمليات تنموية حقيقية بالتزامن مع وضع خطط جديدة للقضاء على الإرهاب نهائياً هناك، مع الكشف عن الدول والحركات الدولية الممولة لهذا الإرهاب. وفى سياق آخر، قالت المصادر إن الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء وبعض الاجتماعات الحكومية الأخرى ستعقد خلال الأيام المقبلة بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، كنوع من التأمين، وطبقاً لنصائح الجهات الأمنية، خصوصاً التى حذّرت من وجود مخططات لبعض العناصر الإرهابية لاستهداف مقر مجلس الوزراء، سواء المقر الرسمى والرئيسى بشارع قصر العينى أو المقر المؤقت الذى انتقل «الببلاوى» للعمل به لفترة، وهو مقر الهيئة العامة للاستثمار بشارع صلاح سالم.