تأهيل قناطر زفتى التاريخية بدلا من إعادة بنائها لتوفير 400 مليون جنيه

انتهت اللجنة المشكلة بوزارة الري لدراسة موقف قناطر زفتى إلى إصدار توصياتها النهائية بخصوص قرارها الفني بإعادة بناء القناطر من جديد أو إعادة تأهيلها، ورفعت اللجنة تقريرها إلى الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الري، الذي وافق على توصية اللجنة باستبعاد خيار إعادة بناء القناطر والاكتفاء بإعادة تأهيلها. وأشار عبدالمطلب إلى أن قرار إعادة تأهيل القناطر، سيوفر على الدولة حوالي٤٠٠ مليون جنيه، وهي فارق التكلفة بين إعادة التأهيل الذي لن تزيد تكلفته عن ١٤٠ مليون جنيه، وبين إعادة البناء الذي كان سيتجاوز الـ٥٠٠ مليون جنيه. وأكد عبدالمطلب أن الظروف الحالية التي تمر بها مصر تحتم على الجميع التأكد من أوجه الصرف والإنفاق تحسبا لعدم إنفاق أية استثمارات لا تحقق عائداً منها، مشددًا على عدم تنفيذ أي مشروع إلا قبل التأكد من جدواه الفنية والاقتصادية. من جانبه، أشار المهندس محمد بلتاجي، رئيس مصلحة الري، إلى أن قناطر زفتى تؤدي دورًا حيويًا في منظومة الري المصري حيث تمد حوالي مليون فدان بمياه الري من خلال تغذية فرع دمياط، الذي يوصل المياه الى أربع محافظات، هي الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط بالإضافة إلى أنها تعتبر المصدر الأساسي لتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام. من جانبه، أوضح المهندس فوزى حبيش، رئيس قطاع الخزانات أن قرار اللجنة بإعادة التأهيل، تم اتخاذه بعد دراسات مستفيضة للتأكد من قدرة القناطر الحالية بوضعها الإنشائي الحالي على تحمل الإجهادات المختلفة، ولجأت اللجنة للتثبت من قرارها إلى إجراء عمليات تصوير تحت الماء لأساسات القناطر بالإضافة الى أخذ عينات وتحليلها، كما تمت عملية تجفيف حول القناطر للكشف على أساساتها، وهي عملية استغرقت 6 أشهر ، وتم إجراؤها للمرة الأولى فى مصر، وأثبتت أن الأساسات بحالة جيدة، لكنها تحتاج لبعض أعمال الصيانة البسيطة التى يمكن أن تمد العمر الافتراضي القناطر إلى ٥٠ عاما قادمة. جدير بالذكر، أن قناطر زفتى، تم بناؤها عام ١٩٠٢، وأعيد تجديدها عام ١٩٥٤، وهي تتكون من ٥٠ فتحة، وتعتبر من الآثار المعمارية الفريدة على مستوى مصر.