بالمستندات.. «الوطن» تكشف مخالفات شركة «المصرية للملاحة البحرية» بالإسكندرية

كشفت مستندات، حصلت «الوطن» على نسخة منها، عن وجود مخالفات، بشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية، تسببت فى إهدار المال العام، واندلاع ثورة داخلية بين الموظفين والعمال. وبحسب المستندات.. فإنه يتم تحميل السفن الخاصة بالشركة بما يضاعف حجم الحمولة الأصلية، على أن يتم الاستيلاء على الفارق فى المبلغ لصالح المنتفعين من هذا التلاعب، وتفيد الأوراق، بأنه فى 17 مايو الماضى، خرجت السفينة «الإسكندرية»، إحدى سفن الشركة، للشحن من ميناء «رشا» فى كرواتيا، حيث تم تحميلها بشحنة أخشاب، ثبت فى الأوراق الرسمية أنها تقدر بـ3074 متر مكعب خشب، «طبقاً للمنافستو المقدم للسفينة»، ولكن فور حضور مندوب نادى هيئة الحماية لفحص الشحنة، تبين أن السفينة تم شحنها بـ6114 متراً مكعباً، دون إثبات الكمية الإضافية داخل «المنافستو»، أى بفارق سعر بلغ 60 ألف دولار أمريكى، وأوضحت المستندات، أنه عند مواجهة ربان السفينة «على السيد عبدالعزيز»، للمسئولين بهذا التلاعب، صدر قرار بتاريخ 8 يوليو الماضى، بإنزاله من السفينة بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة، وتعيين الربان «مختار. ش» بدلاً منه، ما دفعه للتقدم بعدة إخطارات واستغاثات إلى كل من: رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الفنية والبحرية للمطالبة بالتحقيق فى الواقعة واتخاذ اللازم. وكشف الربان على عبدالعزيز، خلال مذكرته للعضو المنتدب، عن وقائع خلل أخرى تمت خلال شحن السفينة «الإسكندرية» منها: الإخلال بمبدأ تحميل مصاريف الشحن والتفريغ والتربيط بالكامل لحساب العملاء من الشاحنين والمستلمين، حيث تم تحميل الشركة مبلغ 12 ألف جنيه، «قيمة 2 روضة سلك وروضة حبل»، دون إضافة مقابل حل وتربيط البضائع إلى قيمة المطالبة المالية لدى الشاحنين، مضيفاً أنه عند دخول السفينة لميناء «رشا» بكرواتيا، دخل الربان «و. س» إلى الميناء بقاطرة إضافية كلفت الشركة 30 ألف جنيه، وأوضح أنه عند رفعه تقارير بهذه المخالفات تم إصدار قرار إنزاله من السفينة وتعيين الربان «مختار. ش» بدلا منه، مطالباً بالتحقيق فى هذه الوقائع. فى السياق ذاته.. تشهد الشركة حالة غليان بين العمال للمطالبة بإقالة مجلس الإدارة وعودة الشركة إلى القطاع العام وفصل تبعيتها عن شركة الملاحة الوطنية لوقف ما تعانى منه الشركة من فساد وانهيار. وقالت سمر سامى، رئيس النقابة المستقلة بالشركة، لـ«الوطن»، إن الشركة القابضة سحبت ملكية الأسهم المملوكة للمصرية للملاحة، وقدرها 44% بدون مقابل، لتحرم بذلك الشركة من عائدها السنوى الذى يقدر بـ3.5 مليون جنيه، كما حلت شركة الملاحة الوطنية محل شركة المصرية للملاحة فى عملية نقل البترول الساحلى بالسويس، الذى كانت تنفذها الشركة طيلة 30 عاماً من خلال السفينة «العجمى»، وهو العقد الذى كان يحقق للشركة عائداً سنوياً، قيمته 10 ملايين جنيه. وأضافت «سامى» أنه بعد الموافقة المبدئية على حصول الشركة على حق الانضمام إلى قانون الاستثمار والمناطق الحرة، تدخلت الشركة الوطنية لسحب هذه الموافقة وإرجائها إلى عقد الجمعية العمومية التى تسيطر عليها بنسبة 90%، ما حمّل الشركة أعباء ضرائب بلغت 25 مليون جنيه لا تزال الشركة مدينة بها حتى الآن. وأوضحت رئيس النقابة المستقلة بالشركة، أنه تم بيع أسطول الشركة البحرى من خلال تكهين السفن وبيعها خردة بقيمة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، حتى إن أسطول الشركة وصل إلى 6 سفن بعد أن كان يفوق الـ90 سفينة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ووصل الأمر إلى محاولة بيع مبنى الشركة، ما دفع العمال إلى تنظيم وقفة احتجاجية والتهديد باعتصام مفتوح حال الإصرار على تمرير هذه الصفقة. وأشارت «سامى» إلى أن العاملين بالمصرية للملاحة يناشدون الحكومة التدخل لإنقاذ الشركة وتنفيذ مطالب العمال وهى: تأميم الشركة من جديد ونقل تبعيتها إلى وزارة النقل، واتخاذ إجراءات للحفاظ على وضع الشركة وممارسة دورها فى نقل الصادرات والواردات، وتشغيل العمالة البحرية وتحسين أجورها، وإعادة هيكلة الشركة ومنشآتها وتزويدها بسفينتين «صب» من السفن التى تم شراؤها لصالح الشركة الوطنية. يشار إلى أن شركة المصرية للملاحة البحرية، تأسست عام 1957 كشركة مساهمة مصرية، بموجب قرار من رئيس الجمهورية الراحل جمال عبدالناصر، لتصبح وقتها أسطول مصر البحرى، وواحدة من أكبر شركات الملاحة على مستوى العالم، ولكنها صارت الآن تعانى من تدهور فى أوضاعها، وثورة العاملين بداخلها.