النيابة الإدارية بالمنصورة ترحب بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية

رحب قضاة النيابة الإدارية بالمنصورة، بالنص الدستوري الجديد بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، مؤكدين متابعتهم عن كثب لمستجدات تعديل النصوص الدستورية لجهات القضاء، وما انتهت إليه لجنة نظام الحكم من النص على عودة المحاكم التأديبية إلى صرح النيابة الإدارية، باعتبارها ولدت بقانون النيابة الإدارية عام 1958 وباعتبار أن تلك المحاكم هي الامتداد الطبيعي لعمل النيابة، فيما تتولاه من تحقيق في الجرائم المالية والإدارية المتعلقة بالوظيفة العامة. وأصدر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار خالد الريس، رئيس مجلس إدارة النادي، بيانا أكدوا فيه أن قضاة النيابة الإدارية الذين تمرسوا على التحقيق التأديبي هم الأجدر باعتلاء منصة القضاء التأديبي، ما من شأنه تحقيق عدالة ناجزة للموظف العام ابتغاء المصلحة العامة. واستنكروا رد فعل جهة قضائية أخرى، والتي وصفوها بأنها لم يكن نصب عينها إلا مصلحة ذاتية تنتفي معها المصلحة العامة التي تلزمه بالتفرغ لنظر المنازعات التي اختص بها دون غيره، والتي تتراكم في إدراجها لعدة سنوات دون أدنى اعتبار لمصلحة المواطن الذي يقف على أبوابها ملتمسا عدالة ناجزة قد لا تأتي إلا لورثته. وشجب البيان، التلويحات التي تظهر في الأفق بحل لجنة الخمسين، التي يساندها الشعب كله ويقف خلفها أملا في دستور لمصر "فقط"، دون أدنى اعتبار للمصالح الخاصة للبعض. وأشار المستشار أحمد صقر، رئيس النيابة الإدارية أنه سبق وأن طالبنا حال وضع دستور 2012 بإسناد المحاكم التأديبية للنيابة الإدارية باعتبارها ولدت في كنفها، وأن أعضاءها تمرسوا الدعوى التأديبية؛ تحقيقا وادعاء ومن حقهم اعتلاء منصة القضاء التأديبي شأنهم في ذلك شأن أعضاء النيابة العامة بالنسبة للدعوى الجنائية إلا أنه مورست ضغوطا على اللجنة السابقة لحرمانها من هذا الحق الأصيل لها. وأضاف أن الثورات قامت لتصحيح الأوضاع الخاطئة في كافة أنظمة الدولة ومنها النظام القضائي، وليس ترسيخا لتلك الأنظمة وتعميقها بغرض كسب ميزات بعيدة عن مصلحة الوطن والمواطنين.