"متحدث البرلمان": تعديل قانون مجلس النواب وفقا للشرعية الدستورية
صلاح حسب الله
قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم إجراء أي تعديلات على قانون مجلس النواب، أو اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، بمقر مجلس النواب، لاستعراض إنجازات البرلمان طوال دور الانعقاد الحالي.
وأشار حسب الله، إلى أن هناك مطالبات بضرورة تغيير مادة الصفة الحزبية بقانون مجلس النواب، لكن لا توجد إرادة من البرلمان بذلك حتى الآن.
وأكد حسب الله، أن ائتلاف "دعم مصر"، هو ممثل الأغلبية داخل البرلمان، ويضم عدد من الأحزاب منها "مستقبل وطن"، مشيرًا إلى وجود آراء بشأن تعديل قانون مجلس النواب، باعتبار أنه استحقاق دستوري، وهناك إلزام على المجلس بتعديل النظام الانتخابي وهو أحد الالتزامات الدستورية على المجلس استعدادًا لانتخابات 2020، إلا أنه لم يتم البدء في التعديل حتى الآن.
وقال المتحدث باسم البرلمان، إن أي تعديل على قانون مجلس النواب يكون وفق الشرعية الدستورية، مشيرًا إلى أن تغيير الصفة الحزبية للنواب، والمادة 6 من القانون الخاصة بتغيير الصفة تخضع في النهاية لرأي اللجنة التشريعية، والقرار الذي سيتخذه المجلس بأغلبية أعضائه.
وتابع حسب الله، أن المادة 110 من الدستور والتي تنص على "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه"، تعني تغيير أحد شروط الترشح التي انتخب النائب على أساسها، مثل أن يغير صفته كعامل أو ممثل عن المصريين بالخارج.
وعن طلب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، قال حسب الله، إنه جاء بسبب مسألة التصويت نداء بالاسم، وما تمثله من إهدار لوقت المجلس عند مناقشة بعض الموضوعات، مؤكدا أن المجلس ملزم باحترام الشرعية الدستورية لما يتم طرحه من تعديلات، في حين تقع على الإعلام الوطني مسؤولية توضيح ما يقوم به من أعمال تشريعية للمواطن.
واختتم حسب الله، قوله: "إن البرلمان لو أعطى المواطن مئات التشريعات، وفي المقابل وافق على زيادة سعر كيلو السكر على سبيل المثال، ستكون الكفة الثانية بالنسبة للمواطن هي الأرجح، موضحًا أن المجلس مرر عدد من القرارات الاقتصادية الصعبة، ولكنها لم تكن توقيعا على بياض، بل بعد مناقشة خلفيات القرار والأرقام والحسابات الاكتوارية المدعمة له، مؤكدًا أنه لا يمكن مغازلة الناس على حساب الدولة".