6 أبريل: قانون التظاهر سيصدر مع إيقاف التنفيذ ولا يمكن الالتزام به

قال أحمد بسيوني، مدير المكتب الإعلامي لحركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وعضو المكتب السياسي للحركة، إن إصدار قانون التظاهردون التقدم وطرح خطوات جدية لملف إعاده هيكلة الداخلية، وملف العدالة الانتقالية، هو أمر مرفوض وبدايه لن تطول لعهد لن يعود من إصدار قوانين على هوى السلطة لتمكنها من فرض سيطرتها وإسكات أي صوت معارض لها. وأضاف"بسيونى"، في بيان له، هذا القانون سيصدر مع إيقاف التنفيذ، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الالتزام به وإنه كان يجب إصدار قانون العدالة الانتقالية بدلا من إصدار قانون التظاهر. وتابع: "لقد حاول الرئيس المعزول ومن قبله (مبارك) أن يكمم الأفواه، فعلى السلطة الحالية أن تعي دروس الماضي وأن تدرك أن القمع لا يؤدي إلا لمزيد من الاحتجاجات وعدم الاستقرار.