الري: منح 70 مشروعا قوميا تراخيص إنشاء على السواحل الشمالية والشرقية

01:42 م | الأربعاء 30 مايو 2018

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن اللجنة العليا للتراخيص المعنية بالموافقة على إقامة أية مشروعات تنموية على سواحل البلاد الشمالية والشرقية استطاعت على مدار العام الموافقة على العديد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية، وفقا للقانون الذي حدد منطقة الحظر "200 متر من خط الشاطئ" ومراجعتها من قبل الامانة الفنية للجنة برئاسة المهندس محمود السعدي رئيس الهيئة.

وأضاف عبدالعاطي، بأن اللجنة العليا وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المعنين استطاعت على مدار العام من الموافقه على حوالي 70 مشروعًا تتنوع ما بين مشروعات قومية أو للتنمية السياحية منها ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بالعلمين وجبل الحلال والعين السخنة ومشروع تركيب كابل انترنت للشركة المصرية للاتصالات، ومشروعين للشركة الوطنية للثروة السمكية بمنطقتي شرق التفريعة وغرب بورسعيد.

وأوضح وزير الري، بأن الاجتماع الأخير للجنة وافق على 27 مشروعًا تنمويًا يسهم في الاقتصاد الوطني، ودعم الناتج القومي، منها 8 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر و6 مشروعات بمرسى مطروح، و5 مشروعات بالإسكندرية، و4 مشروعات بالسويس ومشروعين بمحافظة البحيرة، ومشروع بدمياط واخر بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد الوزير بأن موافقة اللجنة العليا تتيح قيام الجهات المعنية بمنح التراخيص إلى أصحاب المشروعات التي استوفت جميع الشروط والمعايير واستكملت موافقات الجهات المعنية مثل وزارة الدفاع والبيئة والآثار والسياحة والإسكان والتخطيط العمراني.

وقال المهندس محمود السعدي رئيس هيئة حماية الشواطئ ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا بأن الأمانة تقوم بمراجعة واستكمال الأوراق المقدمة كافة، وفقاً لمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل تقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للموافقة أو الرفض لنقص بعض البيانات المطلوبة، منوهًا إلى أن الموافقة تتم في الوقت الحالي وفقًا لقانون الري والصرف.