خبراء يدعون الحكومة لإلغاء دعم الطاقة نهائياً: يصب فى مصلحة محدودى الدخل
إلغاء دعم المحروقات سيعود بالنفع على محدودى الدخل
دعا خبراء ومسئولون سابقون الحكومة إلى إلغاء دعم الطاقة نهائياً، واستبداله بدعم نقدى يقدم شهرياً للفقراء فقط، دون غيرهم. وقال الخبراء، لـ«الوطن»، إن إلغاء الدعم لا يضع عبئاً إضافياً على المواطنين إذا تم بطريقة صحيحة، وخطة ممنهجة يتم فيها تحديد مستحقى الدعم، وإطلاق برامج للحماية الاجتماعية، بالتوازى مع إحكام الرقابة على الأسواق للحيلولة دون زيادة الأسعار.
وأكد الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، أن تحريك أسعار الوقود فى ميزانية العام المالى الجديد قرار صائب تأخر 10 سنوات، وقال: «أطالب الحكومة بإلغاء دعم الطاقة نهائياً، خاصة على البنزين والسولار، بحيث يتم بيع كل المنتجات البترولية بسعر تكلفتها الرسمى على الدولة، خاصة أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية حتى الآن، ما تسبب فى زيادة قيمة دعم الطاقة إلى موازنة العام المالى المقبل 2018-2019، ولحل تلك الأزمة نهائياً يجب منح مستحقى الدعم فقط من الفقراء دعماً نقدياً شهرياً».
«يوسف»: يجب دعم الفقراء نقدياً.. و«عرفات»: تحريك أسعار الوقود وخفض قيمة الدعم لن يضعا أعباء على المواطنين إذا طُبقا بشروط صحيحة
أضاف «يوسف» أن الحكومة ستخفض قيمة دعم الطاقة لتجنب الزيادة فى الموازنة العامة للدولة، قائلاً: «قرار زيادة أسعار الوقود ليس قرار الحكومة، بل من شروط صندوق النقد الدولى، ونحن كمسئولين مُجبرين على تنفيذ تلك الإصلاحات الاقتصادية، التى سترقى بمصر عالمياً خلال الـ5 سنوات المقبلة».
وتابع: «على المسئولين فى مصر، العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من كل المنتجات البترولية وليس الغاز فقط بحلول 2019، خاصة أن مصر تهدر مليارات الدولارات فى استيراد منتجات بترولية»،
وأوضح أن قرار إعلان زيادة أسعار الوقود فى الأسواق المحلية ليس من اختصاص مسئولى وزارة البترول ولا يعرف موعده سوى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الذى يصدر قراره بتوزيع منشور الأسعار الجديدة، متوقعاً أن ترتفع الأسعار خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن القرار سرى للغاية، للحيلولة دون وقوع أى أزمات قد تحدث فى الشارع، وأمام محطات الوقود بجميع المحافظات، وتفادياً لعمليات التهريب والتخزين.
من جانبه، قال حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، إن تحريك أسعار الوقود وخفض قيمة الدعم الموجهة للطاقة لا يضعان أعباءً على المواطنين إذا طُبق بشروط صحيحة. وأضاف: «أنا مع خفض قيمة الدعم الموجه للبنزين وليس المواطن، خصوصاً فى بنزين 92 و95، ولا بد أن يتم زيادة سعرهما لأنهما يمثلان 50% من قيمة الدعم المقدم إلى بند الطاقة، لذا فمن المفترض أن الدولة تدعم المواطنين البسطاء والفقراء ومحدودى الدخل، وليس دعم السلع التى تصل إلى الجميع، سواء كانوا فقراء أو أغنياء، والأفضل رفع أسعار البنزين الذى يستخدمه الأغنياء مثل بنزين 92 و95»، داعياً الحكومة إلى توجيه «الوفورات» إلى قطاعى التعليم والصحة.
وطالب «عرفات» بضرورة أن تضع الدولة خطة ممنهجة تتواكب مع تلك الزيادة، لتحديد من هم مستحقو الدعم، وإطلاق برامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، واتخاذ إجراءات احترازية فضلاً عن فرض مزيد من الرقابة على وسائل النقل لمنع الزيادات العشوائية غير المبررة. وقال إن حجم الاستهلاك اليومى من البنزين يتراوح من 20 إلى 25 مليون متر مكعب بمختلف أنواعه، سواء لبنزين 80، أو 90، أو 95، كما أن استهلاك السولار يتراوح من 40 إلى 45 مليون متر مكعب يومياً، واستهلاك الغاز يتراوح من مليون إلى 1.1 مليون أسطوانة يومياً.
أضاف أن الحكومة لديها خطة للاكتفاء الذاتى من الغاز، لكن هذا لن يتحقق فى العام المالى 2017/2018، إنما مع حلول 2018/2019، كما أن حقل «ظهر» سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير الغاز المطلوب للصناعات «البتروكيماويات»، مضيفاً: «هذا هو الأهم، فالصناعة تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد، ومصر سيكون لديها فائض خلال فترة قريبة، وأنها ستقوم بتصدير الغاز، خاصة بعد الاكتشافات البترولية الأخيرة مع حلول عام 2019/2020».
وتابع: «خام برنت عالٍ عالمياً، وليس منخفضاً كما يزعم البعض، وأى زيادة أو نقصان ينعكس على ميزانية الدولة وليس المواطن، كما أن المشتقات البترولية، والزيت، بالرغم من زيادته خلال الأعوام الماضية تدريجياً، فإنه لا يزال مدعوماً من الدولة، وفى حال الزيادة، تتحمل الخزانة العامة للدولة تلك الزيادة وليس المواطنين».