30% انخفاضاً فى إنتاجية القمح بالدقهلية.. ومزارعون: «مش هنزرعه تانى»
مخاوف لدى مزارعى الدقهلية تدفعهم للتفكير فى عدم زراعة القمح العام المقبل «صورة أرشيفية»
انخفضت الكميات الموردة إلى الشون من محصول القمح، فى محافظة الدقهلية، إلى أكثر من 70 ألف طن، رغم زيادة المساحة المنزرعة هذا العام بنحو 13 ألف فدان عن الموسم الماضى، الأمر الذى اعتبره المزارعون عاماً «أعجف»، وسط اتهامات بعدم اتباع الإرشادات الزراعية، وزراعة القمح مبكراً، مما عرّضه للتأثر بالطقس.
المساحة المنزرعة بالقمح فى الموسم الحالى بلغت 244 ألفاً و143 فداناً بزيادة 13 ألف فدان عن العام الماضى، طبقاً لتصريحات مديرية الزراعة، وما تم توريده هذا العام بلغ نحو 205 آلاف طن قبل انتهاء التوريد بأيام، فيما بلغت الكميات الموردة خلال العام الماضى 243 ألف طن من القمح.
مسئولون: سوء الأحوال الجوية وعدم اتباع الإرشادات وثقافة الفلاحين سبب تراجع الإنتاج
نسيم البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، قال إن «الإنتاج انخفض بنسبة تصل إلى 30%، وتراوح متوسط الإنتاج من 12 إلى 14 أردباً للفدان الواحد، وهو أقل بكثير عن العام الماضى الذى وصل خلاله متوسط الفدان إلى 20 أردباً، وذلك راجع لزيادة حرارة الجو والزراعة المبكرة للمحصول».
وتوقع نقيب الفلاحين، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح فى العام المقبل، لإحجام المزارعين بعد الخسائر التى طالتهم من المحصول، فضلاً عن تراجع الأسعار، التى سبق أن طالب بزيادتها إلى 700 جنيه للأردب، إلا أن الحكومة قرّرت شراء المحصول بمبلغ 600 جنيه للأردب، بزيادة 25 جنيهاً فقط عن العام الماضى، وهى زيادة قليلة مقارنة بالزيادة الكبيرة فى تكلفة الإنتاج، مضيفاً «زراعة فدان برسيم تدر على الفلاح 10 آلاف جنيه، فى حين أن فدان القمح لم يدر 5 آلاف جنيه للمزارع، وبالتالى سيُحجم عن زراعة القمح مستقبلاً».
وعلق مصدر مسئول بالمديرية بقوله: «الإفراط فى التفاؤل بغزارة الإنتاج تسبّب فى الكثير من النفقات الإضافية على الدولة، تمثلت فى تدبير أماكن تخزين إضافية، واستعدادات أكثر وتشكيل لجان تسلم لكميات تزيد على 280 ألف طن، وفوجئنا بأن الكميات المورّدة انخفضت بشكل كبير، وكل التجهيزات مثّلت أعباءً زائدة على الدولة». وأضاف المصدر أن شون الدقهلية تنقسم إلى شون وصوامع تابعة للبنك الزراعى المصرى وعددها 21 شونة و5 صوامع وهناجر معدنية، وشركة مطاحن شركة الدلتا، وتتبعها 11 شونة و11 خلية معدنية وجميعها تم تجهيزه وتعقيمه قبل بدء تسلم الأقماح، كما أن الوزارة منعت استخدام الشون الترابية فى التخزين، وهو ما جعل المديرية تجهز أماكن تخزين احتياطية، مشيراً إلى أن انخفاض الإنتاجية سيتم تعويضه بالشراء من الخارج بالعملة الصعبة، لذلك فالخسائر لم تطل الفلاح فقط، وإنما طالت الدولة أكثر من الفلاح نفسه. على عبدالباسط، مزارع، قرّر عدم زراعة القمح مرة أخرى، بسبب خسارته، لافتاً إلى أنه التزم بكل تعليمات مديرية الزراعة بعد حصوله على التقاوى من الجمعية، ورغم ذلك تراجعت إنتاجية الفدان فى مقابل زيادة تكلفة الإنتاج. وأكد خالد شوقى، مزارع، أنه يزرع القمح منذ أكثر من 40 عاماً، رافضاً تبرير المسئولين انخفاض الإنتاج بسبب تغيّر الطقس، مشيراً إلى أن التقلبات الجوية تحدث كل عام، وهناك بالتأكيد أسباب أخرى.
برلمانية: طالبنا بزيادة سعر المحصول إلى 700 جنيه.. والمزارع سيُحجم عن زراعته بعد تعرّضه للخسارة
جواهر سعد الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، شدّدت على تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية «القمح - البنجر - القصب - الأرز» بعد تعاقد الدولة على شرائها بأسعار توفر هامش ربح مجزياً، وهذا ما نص عليه الدستور المصرى. وأضافت «الشربينى»: «طالبنا فى مجلس النواب برفع سعر الأردب إلى 700 جنيه، وطالب وزير التموين بمهلة من الوقت للدراسة والرد، إلا أنه لم يرد».
ونفى الدكتور عبدالغنى زهرى، منسق عام القمح بمديرية الزراعة بالدقهلية، أن يكون هذا العام، الأقل فى الإنتاجية، مؤكداً أن الإنتاج كان أقل من العام الحالى منذ ما يقرب من خمس سنوات تقريباً، وسببه عدم اتباع المزارع للإرشادات، بدليل أن الحقول الإرشادية حقّقت إنتاجاً وصل حينها إلى 22 أردباً للفدان، مرجعاً انخفاض الإنتاج إلى عدة عوامل، منها الزراعة المبكرة عن منتصف نوفمبر، وعدد مرات الرى والحد الأدنى للرى، 5 مرات، بالإضافة إلى العوامل الجوية التى تؤثر على السنبلة.