جمعيات الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية ترفض إباحة عمل الجمعيات الأهلية بالسياسة

أعلنت جمعيات الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية رفضها التام بما أقره دستور 2012 في إباحة عمل الجمعيات في مجال السياسة، وذلك من مبدأ احترام التخصص في منظمات المجتمع المدني، حيت إن العمل السياسي تختص به الأحزاب السياسية وكذلك العمل النقابي تختص به النقابات، أما الجمعيات والمؤسسات الأهلية تختص في كل أمور الحياة ماعدا ذلك. وقال بيان الاتحاد الصادر اليوم "إننا في ظل الدولة الجديدة نحتاج أشد الاحتياج إلى أعمال التنمية الشاملة المستدامة وتوحيد الجهود من أجل نهضة الدولة، وعمل الجمعيات في السياسة أو التوعية السياسية ستؤدي إلى خطر كبير في الانشقاق والخلافات بين الجمعيات وبعضها". وناشد جمعيات الاتحاد، لجنة الخمسين بأن يكون نص مادة الجمعيات في الدستور كما يلي (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، وذلك على النحو المبين بالقانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري أو سياسي).