الجماعة الإسلامية ترفض قانون تنظيم التظاهر وفقا لصيغة الحكومة

أعربت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، عن رفضهما صدور قانون لتنظيم التظاهر وفقا للصيغة التى طرحتها الحكومة. ورأت الجماعة وحزبها، في بيان لهما اليوم، أن هذا القانون المطروح يمثل عودة إلى ما أسمته "عصر ترزية القوانين"، حيث يتم تفصيل القانون بصورة تسمح بقمع المعارضين ويظهر ذلك جليا من خلال الشروط التى وضعها هذا القانون للسماح بالتظاهر، ورهنه بموافقة وزير الداخلية، وهو ما يؤدى إلى عدم السماح لأي مظاهرات معارضة للنظام، فضلا عن حظر هذا القانون للاعتصام وكل هذا يمثل ردة عن مكتسبات 25 يناير. وأكدت الجماعة الإسلامية وحزبها أنهما طالبا دائما بضرورة عدم إصدار هذا القانون وغيره من القوانين التى تحتاج إلى توافق عام فى حالة الانقسام المجتمعى والسياسى التى تعيشها مصر الآن وذلك كى تكون قابلة للتطبيق وغير معرضة للإلغاء، مشيرة إلى أن صدور هذا القانون فى هذا التوقيت وفى ظل غياب مجلس تشريعى منتخب يكشف "مأساة التشريع" التى تعيشها مصر بعد 30 يونيو.