«السيسى» يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم.. «احتفالات وأعلام وموسيقى عسكرية»
البرلمان يستعد لحفل أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسى
يؤدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، اليوم، فى جلسة خاصة لبدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018 بنسبة 97.08%.
وتشهد الجلسة الخاصة، التى دعا إليها الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزراء حكومته، وشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وكبار رجال الدولة.
وتعد اليمين الدستورية التى يدلى بها الرئيس السيسى، أول قسم رئاسى أمام البرلمان منذ 2005، حيث أدلى الرئيس السيسى القسم الأولى له بعد فوزه فى انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها، وأنهى المجلس كل الإجراءات لاستقبال الرئيس، ووضع اللمسات النهائية، سواء داخل مجلس النواب أو بالشوارع المحيطة بمقر البرلمان، وتم رفع الأعلام المصرية على أعمدة الإنارة، ووضع أعلام بطول كل من مبنى مجلس الوزراء ومبنى وزارة شئون مجلس النواب الملحق بمقر مجلس النواب.
مجلس النواب يبدأ مناقشة الموازنة الجديدة غداً.. وزيادة فى اعتمادات التعليم والصحة.. و8 مليارات لأجور المعلمين
وتتم مراسم استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسط أجواء احتفالية، بداية من دخوله بوابة مجلس النواب، حيث سيكون فى استقباله الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والوكيلان السيد الشريف وسليمان وهدان، والأمين العام للبرلمان، المستشار أحمد سعد الدين، ويصطف الجميع خلال عزف الموسيقى العسكرية والسلام الجمهورى، كما سيتم إطلاق 21 طلقة تحية للرئيس، الذى سيدخل بعدها القاعة المخصّصة للزيارات الرئاسية، ليكون فى استقباله رئيس الوزراء والوزراء وكبار رجال الدولة قبل الدخول للقاعة العامة، التى ستشهد أداء اليمين الدستورية.
وتبدأ مراسم الجلسة التاريخية بكلمة قصيرة للدكتور عبدالعال، رئيس المجلس، يرحب فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ويُعدّد الإنجازات التى تمت فى ولايته الأولى، والآمال والطموحات المستقبلية، واستكمال بناء الدولة المصرية، ثم يدعو الرئيس إلى أداء القسم الدستورى، وإلقاء خطابه للأمة.
ويواصل مجلس النواب جلساته العامة، غداً الأحد، حيث يناقش الموازنة العامة الجديدة للدولة، ويبدأ العمل بها للعام المالى 2018 - 2019 فى أول يوليو 2018، وتستعرض الجلسة العامة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول ملامح الموازنة الجديدة، وتتضمّن قانون ربط الموازنة وخطة التنمية المستدامة وموازنات الهيئات الاقتصادية، التى يجب أن يصوت عليها البرلمان فى نهاية المناقشات، وتضمّنت الموازنة العامة الجديدة عدداً من النتائج المهمة وفق التقرير النهائى، منها خفض معدل التضخّم «معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، إلى 10% خلال العام المالى الجديد، ورفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات، وتحقيق معدل نمو 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.
كما تضمّنت الموازنة خفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى.
ويبلغ حجم الإنفاق بالموازنة الجديدة 1 تريليون و412 مليار جنيه وحجم إيرادات نحو 980 مليار جنيه.
وتزيد مخصّصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.
وتبدأ الحكومة فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة باسم شركات تقدّر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة نحو 430 مليار جنيه، والبدء فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الإنفاق المخصّص للتعليم والصحة والبحث العلمى، وتم رفع دعم السلع التموينية بالموازنة الجديدة إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة، مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى.
وحقّقت الموازنة النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمى، بل تمت إضافة اعتمادات جديدة. وأجرت لجنة الخطة والموازنة عدداً من التعديلات ووضعت اعتمادات إضافية على بعض البنود، منها اعتماد جديد لوزارة التعليم بـ2 مليار جنيه، لتغطية تكاليف الحصول على أجهزة التابلت اللازمة لتطوير العملية التعليمية و500 مليون جنيه حوافز لمدرسى رياض الأطفال، وأقر التقرير زيادة الأجور والمرتبات لموظفى الدولة، سواء الخاضعين للخدمة المدنية أو غير الخاضعين ويقدر نصيب المعلمين بوزارة التربية والتعليم ما بين 7 و8 مليارات جنيه، كما تضمنت التعديلات على الموازنة إضافة دعم 500 مليون جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمواجهة الزيادة فى أسعار الغسيل الكلوى، و500 مليون أخرى لدعم بند أدوية وألبان الأطفال.
وتمت إضافة اعتماد مليار جنيه، ولتوفير قطع غيار للسكة الحديدية، وأيضاً توفير مليار جنيه للمستشفيات الجامعية. وزيادة لموازنة الهيئة العامة للاستعلامات 25 مليوناً، و58 مليون جنيه، حتى تتمكن من فتح مقرات لها بدول العالم، وللمرتبات والأجور، لتصل موازنتها إلى 200 مليون، وخفض موازنة الهيئة الوطنية للانتخابات بمقدار 50 مليوناً.