أستاذ علوم سياسية يفسر مفهوم "التنمية السياسية" الذي شدد عليه السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته التي ألقاها اليوم أمام البرلمان المصري عقب تأديته حلف اليمين الدستوري، على أن الدولة المصرية ستمضي قدما نحو تعزيز علاقتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها.
تابع الرئيس في كلمته: "مصر العظيمة تسعنا جميعا بكل تنوعاتنا وبكل ثرائنا الحضاري، وإيمان مني بأن كل اختلاف هو قوة مضافة إلينا وإلى أمتنا فإني أؤكد لكم أن قبول الآخر وخلق مساحات مشتركة فيما بيننا سيكون شاغلي الأكبر لتحقيق التوافق والسلام المجتمعي وتحقيق تنمية سياسية حقيقية بجانب ما حققناه من تنمية اقتصادية".
الدكتور حسن أبو طالب، أستاذ العلوم السياسية، يفسر مفهوم "التنمية السياسية" بمزيد من الحريات المجتمعية وتنظيم الأحزاب والشفافية في العمل السياسي وبذلك تستطيع مصر أن تشكل نظام حزبي بدرجة عالية من الكفاءة تندمج فيه الأحزاب ويعبر عن الاتجاهات السائدة في المجتمع.
وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن التعددية الحزبية ومشاركة المواطنين جوهر التنمية السياسية في أي بلد ديمقراطي، والتنمية السياسية تنعكس على كفاءة المجتمع ككل، حيث تعمل على تعبئة قدرات العمل للمواطنين، ولولا دور المجتمع المدني الفاعل لا يوجد أحد يقف أمام الفساد والإرهاب والفكر السيئ.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الرئيس السيسي سبق وأن دعا الأحزاب في أحدى المؤتمرات السابقة إلى التقارب والاندماج من أجل تكوين حياة حزبية سياسية سليمة والتي بدورها تحقق مفهوم التنمية السياسية في المجتمع.
أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اليمين الدستورية إيذانا ببدء فترة رئاسية ثانية، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في مارس الماضي بنسبة 97.08%، وذلك بجلسة خاصة لمجلس النواب، بحضور جميع نواب الشعب، وأعضاء الحكومة، وكبار رجال الدولة.
واستقبل الرئيس، لدى وصوله إلى مقر البرلمان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وحضر الجلسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وكبار رجال الدولة وفى مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وفي يوم تاريخي جديد من حياة مصر، وجّه الرئيس السيسي خطابا سياسيا مهما إلى الأمة، عقب أداء اليمين، تناول فيه أهم القضايا الداخلية والخارجية، واستعرض فيه الإنجازات التي تمت في ولايته الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية.
وتعد اليمين الدستورية التي أدلى بها الرئيس السيسي، أول قسم رئاسي أمام البرلمان منذ عام 2005، حيث أدلى الرئيس السيسي القسم الأولى له بعد فوزه في انتخابات 2014 أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا لعدم وجود برلمان حينها.